بدأ الإغلاق في الأول من أكتوبر بعد فشل الجمهوريين والديمقراطيين في الاتفاق على خطة إنفاق مؤقتة، ما أدى إلى تجميد برامج حكومية أساسية، بينها الإعانات الغذائية التي يستفيد منها ملايين الأميركيين، وإجازة قسرية لما يقارب 1.4 مليون موظف فيدرالي دون أجر، من مراقبي الحركة الجوية إلى موظفي الحدائق الوطنية.

وحذرت إدارة ترامب من أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى فوضى في حركة النقل الجوي، خصوصاً خلال موسم الذروة في المطارات. وقال وزير النقل شون دافي: "إذا امتدت الأزمة أسبوعاً آخر، سترون إلغاءات كثيرة وتأخيرات في الرحلات، وربما إغلاق أجزاء من المجال الجوي لعدم توافر مراقبين كافيين."

من جهته، عزا الرئيس ترامب خسائر حزبه في الانتخابات المحلية الأخيرة إلى الإغلاق الحكومي، معتبراً أن غيابه عن بطاقات الاقتراع كان سبباً إضافياً، وكتب على منصته "تروث سوشيال": "الإغلاق الحكومي الأطول في التاريخ تسبب في الهزائم الانتخابية."

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون: "لم يكن أحد يتوقع أن يستمر الإغلاق كل هذه المدة"، مؤكداً صعوبة التوصل لاتفاق سريع قبل معالجة نقاط الخلاف الأساسية، وأبرزها الإنفاق على الرعاية الصحية.

ويُواصل الديمقراطيون الضغط على الجمهوريين للموافقة على خطة تمويل تشمل تمديد دعم التأمين الصحي لملايين الأميركيين، بينما يتمسك الجمهوريون بموقفهم بعدم التفاوض إلا بعد إنهاء الإغلاق. وفي محاولة للخروج من الجمود، قدم أربعة أعضاء وسطيون في مجلس النواب إطاراً توافقياً لتخفيض تكاليف التأمين الصحي، لكن ترامب أصرّ على رفض التنازل، قائلاً لشبكة "سي بي إس": "لن أخضع للابتزاز."

وتشهد برامج الرعاية الغذائية توتراً شديداً، بعد إعلان إدارة ترامب الأسبوع الماضي تخفيض الإعانات الغذائية لنحو 42 مليون مستفيد في نوفمبر، قبل أن توقف محكمتان هذه الخطوة، إلا أن الرئيس أكد أن صرف المساعدات سيتم فقط بعد إعادة فتح الحكومة.

في الوقت نفسه، يدلي ملايين الأميركيين بأصواتهم في انتخابات محلية في نيويورك وفيرجينيا ونيوجيرزي، فيما ينتخب سكان كاليفورنيا بشأن إعادة رسم خريطة الولاية، في مؤشرات قد تؤثر على مسار أزمة الموازنة الحكومية وإمكانية إنهاء الإغلاق.