نشر في باب نات يوم 29 - 06 - 2025

يستعد مجلس نواب الشعب للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض ستُمنح بموجبها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قرضًا بقيمة 70 مليون دولار أمريكي (حوالي 217 مليون دينار تونسي) لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، وذلك في إطار مساهمتها في تمويل واردات الغاز الطبيعي.
ويأتي هذا التمويل، وفق وثيقة شرح الأسباب الصادرة عن رئاسة الجمهورية، لتعزيز قدرة الشركة على تلبية الحاجيات المتزايدة من الكهرباء خلال فصل الصيف، عبر آلية تمويل تعتمد نظام المرابحة، على أن تتحمل الدولة التونسية ضمان القرض.
ووفق نفس الوثيقة، تم توقيع اتفاقية المرابحة في 12 مارس 2025 بين "الستاغ" والمؤسسة الدولية الإسلامية، بشروط تشمل سعر تمويل مركّب على أساس معدل نسبة مقايضة مضافًا إليه هامش ب4 بالمائة، وفترة سداد تمتد إلى 12 شهراً من تاريخ السحب الأول.
ويشير مشروع القانون المعروض على لجنة المالية والميزانية إلى أن هذا القرض يهدف إلى تأمين تزويد البلاد بالغاز الطبيعي اللازم لإنتاج الكهرباء، في ظل التحديات التي تواجهها الشركة على مستوى السيولة، والحاجة الملحة إلى تنويع مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وتُعد هذه العملية جزءًا من الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الطاقي لتونس، وتمكين الشركة الوطنية من الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه مزوديها في وقت تتزايد فيه الضغوط على منظومة الطاقة الوطنية، خاصة في ظل التقلبات المناخية وارتفاع الطلب على الكهرباء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.