أجمع متدخلون في جلسة ناقشت سبل التعامل مع الأشخاص غير المقبولين والمُبعدين واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للطيران المدني “إيكاو”، على أهمية إصلاح التشريعات والقوانين وتبادل البيانات بين الحكومات وشركات الطيران من أجل ضمان شروط سفر تحفظ لهم الكرامة وتجنبهم من السقوط في أيدي شبكات الاتجار بالبشر العالمية.

وأكد المشاركون في الجلسة أن التعاون بين مختلف البلدان ضروري وأساسي لتلافي الصعوبات والقيود التي تواجه اللاجئين في الحركة والتنقل، مشددين في الآن ذاته على ضرورة مراعاة أمن واستقرار الدول والحدود.

واعتبر المشاركون في الجلسة عينها أن تمكين اللاجئين وعديمي الجنسية من وثائق خاصة بسفرهم من شأنه الإسهام في ترتيب وتنظيم حركتهم بشكل قانوني بين الدول، منبهين إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يحد من ظاهرة الاتجار في البشر والجرائم العابرة للقارات.

كما حث المتدخلون في هذه الجلسة على أهمية تقديم الدعم المالي للمنظمات والوكالات الدولية العاملة في المجال الإنساني وتقديم الإغاثة والمساعدة للاجئين والمبعدين من أراضيهم لمختلف الأسباب؛ كالحروب والنزاعات الداخلية، معتبرين أن الوضع الحالي في التعامل مع هذه الفئة من سكان العالم يسيء إلى سمعة الدول وشركات الطيران.

ودعا الخبراء إلى عدم النظر إلى الأمر من الناحية الأمنية أو الاقتصادية فقط، مشددين على أن كافة الدول الأعضاء في منظمة “الإيكاو” مطالبة بأن تتعاون في الشق الإنساني الذي يحتاج إلى أعلى المستويات من التعاون، بهدف التعويض عن الفجوات الموجودة والتي تؤثر سلبا على العمل الإنساني.

كما طالب بعض المشاركين في الجلسة بضرورة مراعاة ظروف الدول والحكومات في موضوع الأمن وسلامة الحدود، مؤكدين أن الاستقرار والحفاظ عليه يشكل عاملا ضاغطا على الحكومة يدفعها إلى التشدد في الكثير من الأحيان والحذر في التعامل مع اللاجئين وفاقدي الهوية.

واقترح بعض المتدخلين استخدام الرقمنة والإمكانيات الكبيرة التي تتيحها في مجال تجميع وتصنيف المعطيات وحمايتها؛ بل وتبادل المعلومات في هذا المجال، مطالبين بضرورة دعم الشراكة والتعاون بين القطاعات الحكومية والخواص وحثهما على معالجة ملفات الأشخاص الممنوعين من دخول هذا البلد أو ذاك، مشددين في الآن ذاته على أهمية التجديد والابتكار في إطار السعي وراء تأمين سفر آمن يراعي إنسانية وظروف اللاجئين والمبعدين وعديمي الجنسية.