أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية ما يناقشه المجلس خلال الأسبوع الجاري، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مشيرا إلى أن الواقع العملي الممتد لأكثر من ثلاثين عاما منذ صدور القانون رقم 27 لسنة 1994 كشف عن العديد من الإشكاليات التي تحول دون تحقيق الغايات المرجوة من التحكيم، باعتباره وسيلة بديلة وسريعة للفصل في النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة.

وقال "الجندي"،  إن الإشكاليات المرتبطة بتنازع الاختصاص بين المحاكم بشأن تذييل أحكام التحكيم بالصيغة التنفيذية، وتأخر إجراءات التنفيذ، باتت تؤثر سلبا على سمعة مصر كمركز إقليمي للتحكيم، كما أنها تُربك المستثمرين وتضعف ثقتهم في آليات الفصل السريع في المنازعات، وهو ما يتطلب تعديلا تشريعيا عاجلا يضع حدا لهذا التضارب ويوفر بيئة قانونية واضحة ومستقرة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ ، على ضرورة أن يضع التعديل المرتقب حدا لتضارب الأحكام القضائية في تفسير المادة (3) من القانون، مؤكدا أن مجرد اتفاق الطرفين على اللجوء إلى مركز تحكيم دائم، سواء داخل مصر أو خارجها، يجب أن يكون كافيا لاعتبار التحكيم دوليا، بما يعزز من وضوح معيار "الدولية" ويحسم أي لبس أو تباين في التطبيق، موضحا أن بعض دوائر القضاء ما زالت تختلف حول هذا التفسير، ما يؤدي إلى تعطيل تنفيذ الأحكام لفترات طويلة.

وأشار "الجندي"،  إلى أن توحيد جهة تنفيذ أحكام التحكيم واختصاص محكمة استئناف القاهرة وحدها بالنظر في منازعات التنفيذ بات ضرورة مُلحة لتقليص زمن التقاضي وتوحيد الرؤية القضائية، خاصة أن استمرار التنازع السلبي بين المحاكم الابتدائية والاستئنافية أضر بالتحكيم كمفهوم وممارسة، مؤكدا توافقه مع ما ذهب إليه تقرير اللجنة المشتركة بشأن ضرورة سد الفراغ التشريعي الناتج عن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية أحد بنود المادة (58)، مع إعادة تنظيم آلية التظلم من أوامر تنفيذ أحكام التحكيم أو رفضها، بما يضمن اتساق الإجراءات مع مبدأ العدالة ويوفر مسارا قانونيا واضحا أمام أطراف النزاع دون إطالة غير مبررة.

كما أكد النائب حازم الجندي، على أهمية قصر الطعن على أحكام التحكيم بدعوى البطلان أمام محكمة النقض خلال مدة زمنية لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إعلان الحكم، على أن يكون الحكم الصادر في تلك الدعوى نهائيا وغير قابل للطعن، موضحا أن مثل هذه الصياغة من شأنها أن تُعيد للتحكيم فعاليته وسرعته، وهما السمتان الأساسيتان التي فقدهما في التطبيق العملي.

واعتبر النائب حازم الجندي، أن إصلاح المنظومة التشريعية المرتبطة بالتحكيم لا يخدم فقط العدالة، وإنما يُعد أحد ركائز دعم مناخ الاستثمار، موضحا  أن المستثمر الأجنبي والمحلي ينظر بعناية إلى كفاءة وسرعة المنظومة القانونية في الفصل بالمنازعات، وأن تأخر تنفيذ أحكام التحكيم أو تضارب الاختصاص القضائي يمثلان عوامل طاردة للاستثمار.

ودعا "الجندي"،  الحكومة إلى الإسراع في إعداد الصيغة النهائية لتعديلات القانون، وطرحها في أسرع وقت على البرلمان، مع ضرورة إشراك مراكز التحكيم، وخبراء القانون، وممثلي مجتمع الأعمال في مناقشات هذه التعديلات لضمان صياغتها بما يلبي احتياجات الممارسة ويحقق التوازن بين الحقوق والضمانات القانونية.