عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بشأن تعديل قانون التعليم، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويضمن تحسين جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الطلاب، لضمان تطوير شامل ومستدام للمنظومة التعليمية، لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.

واستهل الدكتور خالد عبد الغفار، الاجتماع مرحبا بالحضور في أول اجتماع لأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مشيدًا بجهودهم المتواصلة في دعم مسيرة التعليم والتطوير، ومؤكدا الأهمية البالغة التي يحظى بها التعليم كركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية قدراته.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال الاجتماع أهمية التعليم باعتباره حجر الأساس في مجال التنمية البشرية، مشددا على أن تطوير منظومة التعليم يسهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل، قادر على مواجهة تحديات العصر والمشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وقال إن الدكتور خالد عبد الغفار، أكد على أهمية الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب، حيث يعد التعديل خطوة حيوية لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة في تحسين جودة التعليم، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات السريعة في مختلف القطاعات.

نائب رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مع وزير التعليم لمناقشة تعديل قانون التعليم
وأضاف أن نائب رئيس الوزراء، أكد أهمية التعليم قبل الجامعي باعتباره الأساس الذي تُبنى عليه منظومة التعليم بالكامل، مشددا على ضرورة العمل الجاد لحل مشكلة التسرب من التعليم، التي تُعد من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع، لما لها من آثار سلبية على التنمية البشرية والاقتصادية، كما أشار إلى أهمية تطوير التعليم الفني والمدارس التطبيقية، وربطه باحتياجات سوق العمل، بهدف تخريج أجيال قادرة على الإنتاج والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش تعديل بعض أحكام قانون التعليم، كما ناقش تعديل التعليم قبل الجامعي، إلى جانب تناول أهمية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز دور التعليم الفني والتطبيقي في إعداد كوادر مؤهلة تساهم في دفع عجلة التنمية، كما ناقش أهمية درجات أعمال السنة للمتابعة والتقييم المستمر للطلاب، وضرورة حضور الطالب بالمدرسة.

وأفاد أن الاجتماع ناقش دراسة إدخال مادة لريادة الأعمال وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم، وضرورة إدماج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج التعليمية بجميع المراحل التعليمية، لما لها من دور فاعل في تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على التفكير الابتكاري والعمل الحر، كما أنه يمثل استثمارًا في المستقبل، ويُسهم في إعداد أجيال قادرة على خلق فرص عمل جديدة، مضيفا أن الاجتماع ناقش أهمية الذكاء الاصطناعي، وضرورة الاهتمام به في الفترة المقبلة لمواكبة العصر.

ومن جانبه، استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة لتطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية.

كما استعرض وزير التربية والتعليم، فلسفة المقترح الخاص بشهادة البكالوريا المصرية، مشيرا إلى أنها تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بدلًا من الحفظ والتلقين، إلى جانب التعلم متعدد التخصصات عبر مسارات متعددة، ودمج المواد العلمية والأدبية والفنية، وتعدد فرص التقييم من خلال جلستي امتحان سنويا وتقسيم المواد على عامين على الأقل مما يتيح للطالب دراسة مواد التخصص بشكل أكثر تركيزا.

وأضاف أنه تم عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعي حول هذا المقترح مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، كما تم إجراء استطلاع رأي عبر استبيان لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الاعدادي على مستوى مدارس الجمهورية لمشاركتهم الرأي حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية.

وأشار إلى أن مقترح نظام البكالوريا المصرية يتوافق مع نظامي الـIP والـIG، اللذان يُعدان من أفضل الأنظمة التعليمية عالميًا، موضحًا أن نظام الثانوية العامة الحالي يحدد مستقبل الطالب وفق اختبار واحد فقط، في حين يسمح نظام شهادة البكالوريا المصرية للطالب بفرص اختبار متعددة في كل مادة.

وزير التربية والتعليم يستعرض جهود الوزارة لتطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية
وفي سياق آخر، أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن تطوير ملف التعليم الفني يمثل أولوية قصوى لدى وزارة التربية التعليم، مشيرا في هذا الإطار لمدارس التكنولوجيا التطبيقية التي وصل عددها حاليا إلى 90 مدرسة في مختلف التخصصات، مشددا على أن الوزارة تسعى لتحقيق أكبر توسع ممكن لهذه المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية التي أشادت بهذه الخطوة الاستراتيجية باعتبارها تمهد لإعداد خريجين تتوافق مهاراتهم وقدراتهم في مختلف التخصصات مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.