نشر في المصدر يوم 29 - 06 - 2025

يعقد مجلس نُوّاب الشّعب جلسة عامة يوم الثلاثاء غرة جويلية بداية من الساعة العاشرة صباحا للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية.
وكانت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان قد قررت بتاريخ 19 جوان الجاري الموافقة على مشروع القانون
وبين ممثّل وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال أشغال اللجنة أنّ مبلغ القرض تم تحديده بناء على دراسة جدوى ضبطت الاحتياجات التي يمكن تنفيذها فورا، مؤكدا أن هذا القرض مباشر ويتمتع بضمان الدولة ومعتبرا أن تنويع موارد الديوان يمكنه من تمويل احتياجاته.
واعتبر نواب لجنة المالية أن الشروط المالية للقرض موضوع مشروع القانون ليست مجحفة وأن حاجيات الحماية لتمويل تدخلاتها تتجاوز بكثير مبلغ هذا القرض.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.