شهدت السوق المصرية في الأيام الأخيرة قفزة مفاجئة في أسعار الأسمدة الحرة، أثارت حالة من القلق بين المزارعين، خاصة في ظل الاستعداد لموسم الزراعة الصيفي.

الارتفاعات الجديدة تشمل جميع أنواع الأسمدة الأزوتية والبوتاسية والفوسفاتية

شملت الارتفاعات الجديدة التي يرصدها تحيا مصر، مختلف أنواع الأسمدة، ما يهدد برفع تكاليف الإنتاج الزراعي، ويطرح تساؤلات حول تأثير ذلك على أسعار المحاصيل الغذائية خلال الشهور المقبلة.

وجاء ذلك على خلفية أزمة توقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال قبل أكثر من عشرة أيام بالتزامن مع توقف وصول الغاز إلى مصر من حقل ليفياثان الإسرائيلي بسبب التوترات العسكرية بين تل أبيب وطهران.

سعر شكارة اليوريا وزن 50 كلغ وصلت إلى مستويات قياسية تراوحت بين 1600-1700 جنيه

وبلغ سعر شكارة اليوريا وزن 50 كلغ وصلت إلى مستويات قياسية تراوحت بين 1600-1700 جنيه وذلك مقابل 1200 جنيه على أقصى تقدير منذ العام الماضي، كما ارتفع سعر شكارة النترات إلى 1100-1200 جنيه. 

أسعار شيكارة اليوريا الحرة ارتفعت لتتجاوز حاجز الـ800 جنيه

وكان قال عدد من المزارعين في دلتا مصر وصعيدها إن أسعار شيكارة اليوريا الحرة ارتفعت لتتجاوز حاجز الـ800 جنيه، مقارنة بنحو 600 جنيه، مؤكدين أن السوق أصبحت "غير مستقرة"، في ظل تفاوت الأسعار من تاجر لآخر، وغياب رقابة فعالة على التوزيع.

وأشار مسؤول بإحدى الجمعيات الزراعية، إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة الحرة تعود إلى انخفاض المعروض من الشركات الخاصة، مقابل زيادة الطلب مع دخول مواسم الزراعة، مؤكدًا أن الحكومة ما زالت تطرح الأسمدة المدعمة عبر الجمعيات، لكنها لا تغطي كل الاحتياجات.

 الإنتاج المحلي من الأسمدة لا يزال كافيًا للسوق لكن نسبة كبيرة منه يتم توجيهها للتصدير بهدف دعم الاحتياطي النقدي

في إشارة إلى أن الإنتاج المحلي من الأسمدة لا يزال كافيًا للسوق، لكن نسبة كبيرة منه يتم توجيهها للتصدير بهدف دعم الاحتياطي النقدي، ما يترك فجوة في السوق الحر يدفع ثمنها صغار المزارعين.

استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤدي إلى تقليص الرقعة المزروعة لبعض المحاصيل الحيوية

من جانبه، حذر خبير الزراعة الدكتور محمد الشربيني من أن استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤدي إلى تقليص الرقعة المزروعة لبعض المحاصيل الحيوية مثل الأرز والذرة، وهو ما قد ينعكس على أسعارها في السوق المحلي، ويزيد من أعباء المستهلكين.

وطالب عدد من العاملين في القطاع الزراعي بضرورة تشديد الرقابة على سوق توزيع الأسمدة، وضبط عمليات التصدير، ودعم المزارعين عبر توفير بدائل محلية أو استيراد كميات بأسعار مناسبة لتخفيف حدة الأزمة.

تبقى أزمة الأسمدة الحرة مرآة لاختلالات أوسع في هيكل السوق الزراعية، بين دعم الدولة وحرية السوق، وبين الحاجة للتصدير وتوفير الأمن الغذائي الداخلي.