في توقيت حرج تمر فيه البلاد بتحديات في الطاقة والعملة، تقف مصر على أعتاب فصل جديد من الاكتشافات الجيولوجية، بعد أن أسندت ست مناطق امتياز واعدة لشركات نفط عالمية من العيار الثقيل. 

أعمال الحفر والتنقيب في 13 بئرًا خلال الفترة المقبلة

في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا، تُفتح أبواب البحر المتوسط والدلتا أمام عمالقة الصناعة للبحث عن كنوز الغاز المدفونة، في مسعى يعيد التوازن إلى ميزان الطاقة، ويضخ دولارات جديدة في شرايين الاقتصاد المتعطش للعملة الأجنبية.

ضمان تغذية محطات الكهرباء المحلية بالغاز الطبيعي

ومن البحر إلى البر، تبدأ كبرى الشركات - مثل "شل" و"شيفرون" و"إيني" و"كايرون" - أعمال الحفر والتنقيب في 13 بئرًا خلال الفترة المقبلة، باستثمارات أولية تقارب 245 مليون دولار. وتستهدف الحكومة من هذه التحركات خفض فاتورة الاستيراد، وضمان تغذية محطات الكهرباء المحلية بالغاز الطبيعي، كوسيلة فعالة للحد من ظاهرة تخفيف الأحمال وانقطاع التيار المتكرر.

لا تزال الفرص الاستثمارية متاحة أمام شركات أخرى حتى 2 يوليو الجاري

التوسع في منح تراخيص التنقيب ليس حدثًا عشوائيًا، بل جزء من خطة مدروسة تقودها "إيجاس" بوصفها ذراع الدولة الرئيسي في قطاع الغاز، مدفوعة بعوائد محتملة تفتح آفاقًا اقتصادية جديدة، كما لا تزال الفرص الاستثمارية متاحة أمام شركات أخرى حتى 2 يوليو الجاري، عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، في رسالة مباشرة للمستثمرين بأن السوق المصرية مفتوحة ومستعدة للشراكة.

ورغم صخب الأسئلة حول قدرة الغاز على إنقاذ مصر من أزماتها الاقتصادية والطاقة، فإن المؤشرات الأولية تنبئ بمرحلة مختلفة، قد تعيد سيناريو الاكتشاف العملاق في "حقل ظهر".

وفي ظل تنامي الحاجة إلى مصادر طاقة مستدامة، تخطو مصر خطوة استراتيجية بتوسيع رقعة التنقيب عن الغاز، بعد إسناد 6 مناطق امتياز إلى شركات دولية عملاقة. 

وتشمل الخطة حفر 13 بئرًا استكشافيًا باستثمارات مبدئية تصل إلى 245 مليون دولار، ما يعكس إصرار الدولة على تعزيز قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي، وتخفيف الضغوط على قطاع الكهرباء.

وتعكس هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في سياسة مصر الطاقوية، حيث يجري توظيف مواردها الطبيعية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يستنزف العملة الأجنبية. 

وإذا نجحت الشركات العالمية في تحقيق اكتشافات جديدة، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفة الإنتاج المحلي، مما ينعكس إيجابًا على منظومة الكهرباء ويقلل من فترات انقطاع التيار. كما أن استمرار استقبال عروض الاستثمار حتى يوليو المقبل يفتح الباب أمام المزيد من الشراكات. 

في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، يظل الغاز أحد أهم مفاتيح الحلول الاستراتيجية التي تراهن عليها الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والطاقة في البلاد.