ارتفعت حصيلة الموازنة العامة للدولة، من منح رخصة الجيل الثالث لشركات المحمول لتصل على 17.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية الحالية 2025/2024، وفق التقرير المالي الشهري لوزارة المالية.

وكانت الموازنة العامة للدولة، قد حققت إيرادات عامة بلغت 1.442 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية الحالية 2024/2025، بزيادة 356.4 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 32.8%، وساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية نحو 85.6% من إجمالي الإيرادات، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية نسبة 14.4%.

وفي أكتوبر من عام 2024، منحت الحكومة ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول لشركات المحمول الأربعة المصرية للاتصالات، وأورنچ مصر للاتصالات، وڤودافون مصر للاتصالات، وإي آند مصر بقيمة 675 مليون مع تجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا دون منح أحياز ترددية جديدة.

وتستعد شركات المحمول، لتشغيل الخدمة خلال الفترة القريبة المقبلة، مما ينعكس إتاحة تقنيات الجيل الخامس بالإيجاب على الاقتصاد القومي وعلى ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تعزيز البنية الرقمية للدولة.

كما تسهم تقنيات الجيل الخامس في تحقيق التحول الرقمي حيث تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر لأهداف التنمية، علاوة على ذلك  تُعتبر تقنيات الجيل الخامس عاملًا محوريًا في تعزيز وتوسيع خدمات إنترنت الأشياء والذي يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية والخدمات الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة.

حرص الدولة على تعزيز البنية الأساسية للاتصالات ومواكبة التقنيات الحديثة حيث تم منح تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول للشركات الأربع للمحمول ومن المقرر إطلاق خدمات الجيل الخامس خلال الفترة المقبلة مما يسهم فى تقديم خدمات اتصالات متطورة ويدعم جهود الدولة فى تحقيق التحول الرقمى بالإضافة إلى الاستفادة من هذه التقنيات فى تحسين خدمات الصحة والتعليم عن بُعد، وتطوير المدن الصناعية، وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني.