اعتبر عدد من السياسيين المنتخبين والأكاديميين الفرنسيين، اليوم /الخميس/، أن بادرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية باتت أمرا ملحا فى ظل ما تشهده غزة والضفة الغربية من معاناة.

وفى مقال رأى جماعى وقعه عدد من المنتخبين والنقابيين والأكاديميين وقادة جمعيات، ونُشر اليوم فى صحيفة "لوموند" الفرنسية، بعنوان "اعتراف فرنسا بدولة فلسطين بات أمرا ملحا"، أكد الموقعون على المقال أن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية لم يعد مجرد خيار دبلوماسي، بل أصبح ضرورة أخلاقية وسياسية ومطلبا إستراتيجيا، فى وقت تستمر فيه الحرب على غزة تحت حصار شامل، ويذبح فيه المدنيون، ويُستهدف العاملون فى المجال الإنساني، وتُدمر البنية التحتية الحيوية بشكل منهجي.

وفى الوقت الذى أدلى فيه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ببعض التصريحات العلنية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن تنفيذ ما قاله يبدو غامضا، لذلك أعلن الموقعون على هذا المقال أن هذه البادرة أصبحت ضرورية، وفقا لما ذكرته صحيفة "لوموند".

وأضافوا أنه على مدى أشهر، ظلت دعوات وقف التصعيد بلا صدى، وانهار ما تبقى من عملية السلام، ويعانى الشعب الفلسطينى الذى تخلت عنه القوى الكبرى من عنف متصاعد .. وفى هذا السياق، يتعين على فرنسا، أرض الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعضو الدائم فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والدولة المؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي، أن تتخذ خطوة واضحة وهى الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

وقال المنتخبون والأكاديميون فى مقالهم، حان الوقت لأن تلعب فرنسا من جديد دورا قياديا فى هذا المسار من أجل العدالة والوضوح، خاصة وأن البرلمان بمجلسيه اعتمد قرارات لصالح هذا الاعتراف عام 2014 وبعد مرور أكثر من عشر سنوات، لم يتم تنفيذها .. لكن الأسباب التى سيقت لتبرير المماطلة انهارت الآن أمام خطورة الوضع الحالي.

كما اعتبروا أن هذا الاعتراف يتوافق تماما مع الالتزامات التى اتخذتها فرنسا فى المحافل متعددة الأطراف. ففى عام 2011، صوتت لصالح انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) مما ساهم فى قبولها كدولة كاملة العضوية. ومؤخرا، فى 18 أبريل 2024، وخلال التصويت فى مجلس الأمن بهدف جعل فلسطين دولة كاملة العضوية فى الأمم المتحدة، صوتت فرنسا لصالح القرار.

كما ذكر الموقعون على المقال أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يشكك فى حق إسرائيل فى العيش فى أمان، ولكنه يؤكد أن هذا الحق لا ينفصل عن حق الفلسطينيين فى الحرية وتقرير المصير، لأنه لا سلام دائم دون عدالة، ولا عدالة دون الاعتراف بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، من بينها الحق فى إقامة دولة قابلة للحياة وذات سيادة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وختم الموقعون مقالهم بالتأكيد على أن الرئيس الفرنسى يجب أن يتخذ هذا القرار المنتظر والمشروع والضروري، مؤكدين أن "على فرنسا ألا تفوت هذه الفرصة لكتابة صفحة عادلة وقوية فى تاريخها".

ومن بين الموقعين على المقال "أرييه عليمي" محام ونائب رئيس رابطة حقوق الإنسان، و" صوفى بينيه " الأمينة العامة لنقابة الاتحاد العام للعمل، والنائب "إريك كوكريل" (عن حزب فرنسا الأبية) رئيس اللجنة المالية، و"أوليفييه فور" السكرتير الأول للحزب الاشتراكى و"فانسان ليمير" مؤرخ متخصص فى شؤون إسرائيل وفلسطين ومحاضر فى جامعة جوستاف إيفل، و"ماريليز ليون" الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطى الفرنسى للعمل.