طالب عدد كبير من أصحاب مشروعات الحرف اليدوية بمحافظة الأقصر بضرورة تفعيل التغطيات التأمينية متناهية الصغر على أصحاب المشروعات الصغيرة على ارض الواقع، لافتين الى انهم لا يعلموا شيء عن وجود مثل هذه التغطيات ومدى جدواها بالنسبة لمنتجاتهم الصغيرة وكيف يتم التعويض في حال التعرض لأى مخاطر ، والتي يمكن ان توفر لهم مزيد من الحماية، وذلك ردا على سؤال "اليوم السابع"  لهم اثناء مشاركتهم بالمعرض الذى أقيم على هامش مؤتمر التأمين متناهى الصغر بالأقصر للحرف اليدوية ، بمشاركة 30 دولة ، والذى نظمه الاتحاد المصرى للتأمين برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبسؤال أسما حزين إحدى العارضات لمشروعات الحرف اليدوية والتي تمثل احدى الجمعيات الخيرية عن عمد معرفتها بتغطيات التأمين متناهى الصغر وقالت انها لا تعلم اى شيء عن إمكانية التأمين على المنتجات الصغيرة من خلال ما يعرف بالتأمين متناهى الصغر،  وذلك منذ مشاركتها في الاعمال الخيرية لصالح احدى الجمعيات بأعمال الحرف اليديوية ، ودعمها للأسر المنتجة ، وأضافت ان مثل هذه التغطيات التأمينية لو تمت بالفعل فسوف توفر الكثير من الحماية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، في حال تعرضهم لا مخاطر تمنعهم من ممارسة أعمالهم ، والتى تعد مصدر رزقهم الوحيد ، وناشدت المسئولين عن هذه التغطيات التامينية بالنزول الى ارض العمل ،  لنشر الوعى بأهمية مثل هذه التغطيات.

وأضاف زميلها صبرى عمر صاحب منتجات الاركيت الخشبية انه لا يوجد وعى بأهمية مثل هذه التغطيات ، مشيرا الى انه لو تم الإعلان بالفعل عنها فانه سيفكر بالفعل في عملها  لما يمكن ان توفره من تعويض في حال تعرضه لأى ازمة كما ناشد المسئولين بعمل تغطيات تمنحهم المزيد من الحماية وبخاصة في حالات السرقة او الحريق .

كما طالبت رانيا ربيع احدى العارضات لمنتجات الشنط الجلدية   ، ان تتضمن التغطية المعدات والخامات التي يتم العمل بها ، نظرا لارتفاع ثمنها في الفترة الأخيرة ، وحول جدوى مثل هذه التغطيات التأمينية تساءلت منى احمد صالح صاحبة منتجات النول والخوص هل توفر مثل هذ التغطيات التأمينية حماية دائمة في حال تغير المنتجات من فترة لأخرى وكيف تتم التغطية بالفعل نظرا لتغير أسعار المنتجات وأماكن المعروضات من مكان لآخر بحسب أماكن المعارض . 

ومن جانبه كشف علاء الزهيرى رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، عن قيمة سوق التأمين متناهى الصغر العالمي  والتي بلغت بلغت 94.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 144.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.81% خلال الفترة من 2025 إلى 2033. وفي مصر، بلغت أقساط التأمين متناهي الصغر 586.1 مليون جنيه مصري في 2023/2024 مقارنة بـ 386 مليون جنيه مصري في 2022/2023، بمعدل نمو 51.8%. كما بلغ عدد الأفراد المؤمَّن عليهم 10.5 مليون في 2023/2024 مقارنة بـ 9.5 مليون عميل في 2022/2023، بمعدل نمو 10.3%.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الرابع للتأمين متناهى الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني بأفريقيا والشرق الأوسط 2025 خلال الفترة من 7-9 مايو بمحافظة الأقصر تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية،  أن أحد أهم التطورات في المشهد التأميني المصري في عام 2024، وهو صدور قانون التأمين الموحد رقم 155. حيثق جاء هذا القانون ليتماشى مع الاتجاهات العالمية، ويعزز القدرة التنافسية لقطاع التأمين المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، وركز القانون الجديد بشدة على الشمول التأميني، مع جهود مُوجهة للوصول إلى الفئات السكانية التي كانت تعاني من نقص الخدمات سابقًا، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يُمكّن القانون من إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهى الصغر، ويعزز التحول الرقمي للقطاع، بما في ذلك الإصدار الإلكتروني للوثائق، وهو خطوة أساسية نحو تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمرونة.

واشار الدكتور  إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية  أنه يوجد 344 مليون مستفيد من التأمين متناهي الصغر حول العالم   ولفت إلى أن  الفترة الماضية شهدت صدور بعض القرارات الخاصة بالتحول الرقمي والتى تساعد فى نشر  التأمين متناهي الصغر.

وكشفت كريمي ناتيجيا مديرة عمليات شبكة أكر أفريقيا للتأمين متناهى الصغر أن 23 % فقط من منتجات التأمين متناهى الصغر هى التى وصلت وصلت للناس في مصر ومازال هناك المزيد من الفرص.

وأكدت كريمي ناتيجيا خلال جلسات الحوار المتعلقة بالتأمين متناهى الصغر فى أفريقيا بمؤتمر التأمين متناهى الصغر بمحافظة الأقصر والذى ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية برعاية هيئة الرقابة المالية على أهمية البيانات للرصد والتتبع وتطوير البرامج التى تغطى الكثير من المخاطر  فى عمليات التأمين متناهى الصغر.

واكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية في دعم النمو والتنمية الاقتصادية وهدف استراتيجي تتبناه الدولة المصرية في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحوري في خلق فرص العمل وتشغيل الشباب ، مع تغير ثقافات المجتمع وتحويله من مستهلك الي منتج ، وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرسمية منها وغير الرسمية النسبة الأعلى بين جميع الشركات .