أفاد مصدر مطلع أن الأخبار المتداولة بشأن “توجه وزارة الداخلية نحو دراسة إمكانية تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة لتتزامن مع الانتخابات التشريعية لسنة 2026” تبقى ادعاءات غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس واقعي.

وأكد المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “احترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابية يشكل جزءًا لا يتجزأ من القواعد الدستورية للمغرب، وأحد أبرز تجليات نظامها الديمقراطي، والطابع الأساس للممارسات والخيارات التي عملت المملكة على تكريسها والالتزام بها”.