علمت هسبريس أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في قضية اتهامات “تفويت غير قانوني لعقارات مملوكة لجماعة سلالية، واستغلال أموال عمومية”، بإقليم زاكورة.

وتعود فصول القضية إلى شكاية رسمية تقدم بها أحد المنخرطين في ودادية “الوفاق” الكائنة بجماعة اشكاع زاكورة، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات، تتضمن اتهامات ثقيلة ضد رئيس الودادية وبعض أعضاء المكتب الإداري، على خلفية ما وصفه بـ”تورطهم في تزوير وثائق وتفويت غير قانوني لعقارات مملوكة للجماعة السلالية، واستغلال أموال عمومية دون حسيب أو رقيب”.

وتواصلت هسبريس مع المشتكى به، الذي أكد أن القضية في إطار البحث القضائي، وأنه اختار الصمت إلى حين انتهاء البحث، احتراما للسرية المطلوبة.

ووفق نص الشكاية، التي تتوفر عليها هسبريس، فإن المشتكي يعتبر من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية اشكاع، ومن المنخرطين منذ تأسيس الودادية سنة 1996؛ وقد أشار إلى أن المكتب الحالي للودادية أقدم على “تفويت عقارات سكنية لفائدة أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالودادية أو الجماعة السلالية، متجاهلين حق المنخرطين الأصليين في الاستفادة”.

وحسب المصدر ذاته فإن البقعة الأرضية المخصصة للودادية السكنية “تم تقسيمها في البداية إلى 600 بقعة فقط، ثم ارتفعت إلى 900 بقعة، ثم 1500 بقعة، ويتم توزيعها بشكل عشوائي وبدون احترام لمعايير الشفافية، مع استمرار التوزيع بناءً على تصريحات شفوية، ما يثير شبهة التحايل والتلاعب بحقوق المنخرطين وذوي الحقوق”.

وحسب نص الشكاية “تم بيع قطع أرضية لأشخاص غير منخرطين في الودادية، أي لا تربطهم أي صفة قانونية بالجمعية، ما يُعد تفويتًا غير مشروع لأملاك جماعية”، موضحة أن “الأشخاص المستفيدين لم تُظهر أسماؤهم في سجلات المنخرطين، كما أنهم لا يمثلون ذوي حقوق الجماعة السلالية”.

وأضاف المشتكي أن “المكتب لجأ إلى إدخال تعديلات غير قانونية على القانون الأساسي للودادية، بطريقة احتيالية، بهدف تحصين أعضائه من المحاسبة، وإتاحة المجال لتفويت الأراضي والاستيلاء على مداخيلها المالية دون الرجوع للجمع العام أو تقديم تقارير مالية شفافة”.

وتطرقت الشكاية أيضاً إلى استخلاص مبالغ مالية مهمة من أشخاص غير منخرطين، وُصفت بأنها “غير قانونية”، وتم تقييدها كأثمان بيع لعقارات تعتبر من ممتلكات الجماعة السلالية، مشيرة إلى أن المكتب لم يقدم أي حساب مفصل عن هذه العمليات، كما لم تظهر المبالغ المحصلة بالحساب البنكي للودادية.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل لفتت الوثيقة إلى أن المكتب الحالي انتهت ولايته القانونية منذ يوليوز 2024، ورغم ذلك مازال يمارس مهامه بشكل غير شرعي، رافضاً الدعوة لجمع عام جديد، ما اعتُبر استخفافاً بالقانون الأساسي وحقوق المنخرطين.

واستناداً إلى المعطيات السابقة التمس المشتكي من النيابة العامة فتح تحقيق شامل في هذه الخروقات، مع استدعاء المكتب الإداري الحالي وكل الأشخاص المستفيدين من التفويتات غير القانونية، من أجل ترتيب المسؤوليات والزجر في حال ثبوت التهم، حماية للمال العام وحقوق المنخرطين.