تفقدت السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى لدى مصر، مشروع توسعة وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالإسكندرية (غرب)، رفقة جويدو كلارى ممثل بنك الاستثمار الأوروبى بالقاهرة، وسفير سلوفينا.

وتأتى هذه الزيارة فى سياق التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية فى مجال البنية التحتية، ولا سيما فى قطاع المياه والصرف الصحى، الذى يعد من أولويات التنمية المستدامة لما له من تأثير مباشر على صحة المواطنين وجودة البيئة.

من جانبه أكد جويدو كلارى، ممثل بنك الاستثمار الأوروبى فى القاهرة على أن مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالإسكندرية (غرب) يعد مشروعًا استثنائيًا لما له من تأثير بيئى واقتصادى مباشر على منطقة تشهد نموًا سكانيًا واقتصاديًا متسارعًا.

‎واعلن جويدو، أن البنك قرر رفع التمويل من 120 مليون يورو إلى 220 مليون فى خطوة وصفها بـ”الاستثنائية” لدعم هذا المشروع الحيوى، مشيرا إلى أن المشروع لن يحسن فقط جودة الحياة لسكان ‎المنطقة، بل سينعكس أيضًا على الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة، ومصايد الأسماك، والخدمات العامة.‎

وقال كلارى فى تصريحاته:

‎“هذا المشروع استثنائى لأنه يؤثر بشكل مباشر على الإسكندرية، وهى مدينة مكتظة بالسكان وتشهد نموًا كبيرًا. سيكون له تأثير كبير على جودة مياه البحر المتوسط، كما سيساهم بشكل كبير فى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين حالة البحيرات المجاورة مثل بحيرة مريوط.”

واختتم قائلًا: “ما نقوم به هنا ليس مجرد تطوير بنية تحتية، بل هو استثمار مباشر فى صحة المواطنين والاقتصاد الأخضر ومستقبل بيئى أفضل لمصر والمنطقة

وحصل المشروع على تمويل مشترك من عدة جهات، حيث ساهم الاتحاد الأوروبى بمنحة قدرها 20.65 مليون يورو، بينما قدم بنك الاستثمار الأوروبى قرضًا بقيمة 120 مليون يورو، ثم ارتفع إلى 220 مليون يورو ، إلى جانب مساهمات من الحكومة المصرية.

وتقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ المشروع، فيما ستتولى شركة الصرف الصحى بالإسكندرية تشغيل المحطة بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 462,000 متر مكعب يوميًا إلى 600,000 متر مكعب يوميًا، لتلبية الاحتياجات المتزايدة حتى عام 2050، كما يتضمن التحول من المعالجة الأولية إلى المعالجة الثانوية البيولوجية، بما يتماشى مع المعايير البيئية المصرية، بالإضافة إلى دمج تقنيات هضم الحمأة واسترداد الطاقة الحيوية لتغطية نحو 80% من احتياجات المحطة التشغيلية من الطاقة.

ويحمل هذا المشروع أهمية استراتيجية بالغة، حيث يسهم فى الحد من تلوث بحيرة مريوط والبحر المتوسط، خصوصًا عبر تقليل تصريف المياه المعالجة إلى البحر عبر خليج المكس، وهو ما يساهم فى معالجة إحدى أبرز “نقاط التلوث الساخنة” فى البلاد، دعمًا لالتزامات مصر فى إطار اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية.

ومن خلال مكوناته البيئية والطاقة النظيفة، يُعد المشروع نموذجًا رائدًا فى العمل المناخى، عبر تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بفضل استرداد غاز الميثان واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

ويخدم المشروع ما يقرب من 1.3 مليون نسمة، ما يعزز من قدرة الإسكندرية على التكيف مع التحديات البيئية والصحية، ويدعم فى الوقت ذاته قطاع السياحة من خلال تحسين نوعية البيئة الحضرية.

ويمثل هذا المشروع تجسيدًا حيًا لنجاح شراكة “فريق أوروبا”، حيث يتعاون الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى جنبًا إلى جنب مع السلطات المصرية فى إطار شراكة المياه بين الاتحاد الأوروبى ومصر، كما يُكمل هذا المشروع برامج الدعم الفنى التى يقدمها الاتحاد عبر برنامج الاستثمار فى نقاط التلوث الساخنة فى البحر المتوسط (MeHSIP).

السفيرة أنجلينا إيخهورست تتفقد محطة المعالجة

السفيرة أنجلينا إيخهورست فى الإسكندرية

السفيرة أنجلينا إيخهورست

جانب من الزيارة

شركة الصرف الصحى بالإسكندرية