يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبع قضايا على الأقل ترى أنه تجاوز صلاحياته الرئاسية عندما شن حرب تجارية دون الحصول على موافقة من الكونجرس، كما اعلن طوارئ وطنية لفرض رسوم جمركية طالت غالبية الدول في العالم.

وفقا لوكالة اسوشيتد برس، استخدام ترامب لصلاحياته الرئاسية في مسألة الرسوم الجمركية سلطات ليست من حقه، ما دفع هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة في "محكمة التجارة الدولية" الأمريكية لعقد أولى جلسات استماع لها حول التجديات وطالبت خمس شركات صغرى من المحكمة وقف تنفيذ ضرائب الواردات الشاملة التي أعلنها ترامب في 2 أبريل، وأطلق عليه "يوم التحرير".

استحضر ترامب سلطات "قانون الطواري الاقتصادية الدولية" (إييبا)، الصادر عام 1977، وبموجبه فرض رسوماً 10 % على العديد من الدول، كما فرض معدلات أعلى وصلت أكبر من 50 في المائة في صورة رسوم "تبادلية"، على دول تبيع بضائع وسلعاً للولايات المتحدة بأكثر من صادرات أمريكا لها، وقام بتعليقها مدة 90 يوما.

وأطلقت الشركات على طوارئ ترامب أنها "خيال من تصوره الشخصي مشيرين الى ان العجز التجاري الموجود منذ عقود دون ان تتسبب في أي ضرر اقتصادي ليست طوارئ، واعتبرت إدارة ترامب أن المحاكم وافقت للرئيس ريتشارد نيكسون أن يستخدم الرسوم الجمركية بشكل طارئ في الأزمة الاقتصادية التي حدثت عام 1971.

وجذبت المعركة القانونية ضد رسوم ترامب العديد من الفرقاء في نفس المسار، توحدت ولايات يقودها حكام ديمقراطيون مع جماعات ليبرالية متحررة، بما فيها "مركز العدالة والحرية"، وهو منظمة غير هادفة للربح، كما أقامت أكثر من 10 ولايات دعاوى قضائية ضد رسوم ترامب في المحكمة التجارية في نيويورك، ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع في تلك القضية في 21 مايو الجاري.

إذا أحيلت القضايا إلى المحكمة العليا، حسبما يقول خبراء قانونيون، فمن المحتمل أن يستخدم القضاة نفس المبادئ القانونية المحافظة، التي استشهدت بها إدارة الرئيس الديمقراطي السابق "جو بايدن" للإطاحة بالرسوم التي فرضها ترامب الجمهوري في عهدته الأولى.

ويعطي الدستور الأمريكي للكونجرس سلطة فرض الضرائب، بما فيها الرسوم الجمركية، ويرغب بعض المشرعين في الوقت الراهن في استرجاع بعض السلطات التي استغنوا عنها.