تشهد صناعة الأثاث فى مصر حراكًا متجددًا ونموًا متسارعًا خلال الفترة الأخيرة، فى ظل جهود حثيثة لتوطين الصناعة وتعزيز قدراتها التنافسية، سواء فى السوق المحلية أو على مستوى التصدير، وعلى الرغم من بعض التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الخام، إلا أن القطاع يبدو مؤهلًا لاستعادة زخمه مدفوعًا بتوسعات استثمارية جديدة وظهور كيانات صناعية حديثة تُراهن على الجودة والتكنولوجيا، وكذلك فى ظل خطة حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة الصادرات.

وأعلن المجلس التصديرى للأثاث، مساعيه لإطلاق دليل للمصدرين ليضم الشركات المصرية العاملة فى قطاع الأثاث، ليكون أداة تسويقية فاعلة تُسهم فى الترويج للمنتج المصرى على المستوى الدولي.

وأكد على أهمية تنظيم بعثات تجارية إلى الخارج، إلى جانب استقطاب بعثات مشترين إلى مصر من أسواق عربية وأفريقية واعدة، من بينها ليبيا، العراق، السعودية، الكونغو، وأنغولا.

وتهدف هذه الجهود إلى فتح قنوات توزيع جديدة، وزيادة حجم الصادرات، والتعريف بأحدث منتجات الأثاث المصرية والتقنيات الحديثة المستخدمة فى خطوط الإنتاج.

وكشفت بيانات المجلس التصديرى للأثاث، بلغت صادرات القطاع نحو 113 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بأداء العام الماضى، الذى سجل تراجعًا بنسبة 1.5% لتصل القيمة الإجمالية إلى 292 مليون دولار، مقابل 274 مليون دولار فى 2023.

هذا التحسن النسبى يأتى رغم الضغوط القوية التى واجهها المصنعون، خصوصًا مع الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها أسعار الأخشاب خلال العام الماضى، والتى تجاوزت 50%، مما أضعف القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية، وأدى إلى تأجيل بعض خطط التوسع التصديرى التى كانت مرشحة لتحقيق قفزة نوعية بنهاية 2024.

وفى سياق زيادة الاستثمارات المحلية تم إطلاق مصنع "جوينت" التابع لشركة HMZ القابضة باستثمارات 4 ملايين دولار، والمتخصص فى إنتاج الأثاث المنزلى، من أجل توجيه الإنتاج إلى التصدير للسوق الأوروبية والأفريقية، وتشير مؤشرات مركز تحديث الصناعة إلى أن السوق المصرية باتت أكثر استيعابًا للمنتجات المصنعة خاصة وأن صناعة الأثاث تعد أحد أهم الصناعات الموطنة محليا بنسبة مكون محلى تتجاوز 95%.

ومع ارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة وصعوبة الاستيراد، فإن هناك فرص نمو كبيرة أمام المصانع المحلية، بشرط الاستمرار فى تحسين الكفاءة الإنتاجية، وضمان استقرار أسعار مدخلات الإنتاج، وفى مقدمتها الأخشاب.

كما يمثل التوسع فى التصدير أحد أهم المحاور الاستراتيجية للنهوض بالقطاع، مع التركيز على الأسواق الإقليمية فى العالم العربى وأفريقيا، إضافة إلى الدول الأوروبية التى تُعد من أكبر مستوردى الأثاث عالميًا.

ويظل الرهان الحقيقى على قدرة المصانع المصرية، خاصة الجديدة منها، فى تقديم منتجات متطورة من حيث التصميم والجودة، مع الحفاظ على التنافسية السعرية.

رغم ما شهده قطاع الأثاث من تحديات فى السنوات الأخيرة، فإن التحركات الحالية على مستوى الاستثمار، خاصة من قبل القطاع الخاص، تبعث برسائل إيجابية حول مستقبل هذه الصناعة، التى تمتلك مقومات حقيقية تؤهلها لتكون من الأعمدة الصناعية الثقيلة فى مصر، ومصدرًا مهمًا من مصادر النمو الاقتصادى والتشغيل والتصدير.