صناعة التأمين هي نظام اقتصادي يوفر الحماية من المخاطر المالية عبر آلية جمع الأقساط من الأفراد أو الكيانات وتوزيع التعويضات على المتضررين.

وتشمل هذه الصناعة فروعًا عديدة مثل التأمين الصحي، التأمين على الحياة، التأمين ضد الحريق، التأمين البحري، وتأمين المسؤوليات.

كما تشكل إعادة التأمين عنصرًا رئيسيًا فيها، حيث تساعد شركات إعادة التأمين في توزيع المخاطر جغرافيًا ومالياً لتقليل الأثر المحتمل للكوارث والأزمات الكبرى.

وبحسب ما جاء فى نشرة الاتحاد المصرى للتأمين أنه في الاقتصاد المعولم، أصبحت شركات التأمين جزءًا لا يتجزأ من آليات النمو حيث تؤمّن الأصول والعمال والعمليات والتجارة. ومن ثم، فإن أي اضطراب سياسي أو جغرافي يؤدي مباشرة إلى إعادة تقييم المخاطر وزيادة التكاليف.

العلاقة بين الأوضاع الجيوسياسية وصناعة التأمين

تتأثر صناعة التأمين بالأوضاع الجيوسياسية من عدة جوانب، منها:
• زيادة معدلات المخاطر: تؤدي التوترات السياسية إلى تغيرات في التوقعات المتعلقة بالخسائر، مما يؤدي إلى ارتفاع الأقساط وزيادة الحذر في الاكتتاب.
• تغير شروط إعادة التأمين:  في حالات النزاعات أو العقوبات الدولية، قد تفرض شركات إعادة التأمين شروطًا أكثر صرامة على الدول المعنية.

• تعطل سلاسل الإمداد: تؤثر الحروب أو العقوبات على النقل والتجارة العالمية، مما يرفع من قيمة التأمين البحري والنقل.

• زيادة المطالبات: في حالات مثل الغزو أو الاحتلال أو العقوبات، قد ترتفع المطالبات بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى خسائر حادة لشركات التأمين.

• صعوبة تسوية المطالبات عبر الحدود:  تتأثر قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها بسبب القيود المصرفية أو المالية الناتجة عن النزاعات.

أبرز المخاطر الجيوسياسية المؤثرة في العقد الحالي

• النزاع الإيراني الإسرائيلي : أثر تأثيراً مباشراً على تأمين شحنات النفط والغاز والتأمين على المصانع والمرافق النفطية.

• النزاع في بحر الصين الجنوبي: أدى إلى تهديد الملاحة والتجارة العالمية ورفع تكلفة التأمين البحري في آسيا.

• الانقلابات في أفريقيا وغرب الساحل: أثّرت على الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في قطاع التعدين والطاقة، ما ينعكس على تغطيات التأمين التجاري والاستثماري.
• العقوبات الغربية على روسيا وإيران وفنزويلا: تؤثر في إمكانية التعاقد مع شركات إعادة تأمين غربية وتحد من تدفقات المطالبات عبر الأنظمة المالية.

وتشكل العقوبات الاقتصادية أداة رئيسية من أدوات السياسة الخارجية، وتستخدمها الدول الكبرى كوسيلة للضغط السياسي أو الاقتصادي على دول أخرى. إلا أن هذه العقوبات لا تتوقف عند حدود الدولة المستهدفة، بل تمتد آثارها لتشمل جميع الشركات والمؤسسات العاملة معها، بما في ذلك شركات التأمين وإعادة التأمين.

حين تُفرض عقوبات على دولة ما، فإن شركات التأمين التي كانت توفر تغطيات لأصول أو عمليات في تلك الدولة تجد نفسها أمام خيارين كلاهما صعب : فإما التوقف الفوري عن تقديم الخدمة وتعريض نفسها لخسائر قانونية وتعويضات، أو الاستمرار في التغطية مع احتمال التعرض لغرامات مالية ضخمة من الجهات المنظمة الدولية، مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC).

وقد تأثرت صناعة التأمين العالمية بالعقوبات المفروضة على روسيا وإيران وفنزويلا، حيث تراجعت تغطيات التأمين البحري، وتأمين الطاقة، وحتى التأمين على التجارة الدولية. كذلك، فإن العقوبات المفروضة على البنوك في تلك الدول تعرقل تسوية المطالبات التأمينية وتحويل الأموال، مما يضيف أعباء مالية على الشركات المؤمِّنة ويقلل من كفاءتها التشغيلية.

ارتفاع تكلفة إعادة التأمين نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية

إعادة التأمين هي صمام الأمان الرئيسي لصناعة التأمين، إذ تتيح توزيع المخاطر على نطاق أوسع وتخفف من الصدمات الكبرى. غير أن الأوضاع الجيوسياسية الحالية دفعت شركات إعادة التأمين إلى إعادة النظر في نماذجها التسعيرية، وإعادة تقييم مخاطرها عبر العالم، لا سيما في المناطق التي تشهد تصعيدًا سياسيًا أو أمنيًا.

وقد لاحظت الأسواق العالمية ارتفاعًا حادًا في أسعار إعادة التأمين بعد أحداث مثل الغزو الروسي لأوكرانيا، والتوترات في شرق أوروبا، والاضطرابات في منطقة الخليج. يعود ذلك إلى عدة أسباب:
- ارتفاع احتمالات وقوع خسائر جسيمة أو متكررة.
- ازدياد المطالبات المرتبطة بمخاطر الحرب والعقوبات.
- تعقيد إجراءات تسوية المطالبات في ظل العقوبات المالية.
- تراجع استعداد شركات الإعادة للدخول في أسواق غير مستقرة سياسيًا.
هذا الارتفاع في أسعار إعادة التأمين ينعكس مباشرة على أسعار وثائق التأمين المقدمة للعملاء ويؤدي إلى انكماش الطلب في بعض التغطيات أو إلى مطالبة العملاء بتقليل التغطيات وهو ما يزيد من مستوى المخاطر غير المؤمن عليها في الاقتصاد.

كيف تستجيب شركات التأمين للأزمات الجيوسياسية المفاجئة؟

رغم استخدام أدوات تحليلية متقدمة، إلا أن الأزمات الجيوسياسية عادة ما تأتي فجأة، مما يتطلب استجابات مرنة وفورية. و تشمل أبرز الممارسات التي طورتها شركات التأمين في هذا السياق :
• تفعيل بنود الطوارئ في الوثائق: مثل بنود تعليق التغطية أو مراجعة الأسعار تلقائيًا عند تصنيف منطقة معينة على أنها منطقة حرب أو نزاع.
• الانسحاب المؤقت من الأسواق المتأثرة: كما حدث في أوكرانيا وأفغانستان وسوريا، حيث اضطرت شركات تأمين دولية إلى تعليق أعمالها لحماية رؤوس أموالها.
• إعادة التفاوض مع شركات إعادة التأمين: حيث تعمد شركات التأمين المباشر إلى التفاوض مع المعيدين لتحسين شروط التغطية أو إعادة ترتيب محفظة الأخطار.
• زيادة التحوط عبر التأمينات المشتركة: من خلال التحالف مع شركات أخرى لتقاسم المخاطر العالية أو التغطية ضمن مجمعات تأمين مشتركة.
و قد باتت المرونة التنظيمية وسرعة الاستجابة من أهم مؤشرات كفاءة شركات التأمين في بيئة مشبعة بالمخاطر السياسية.

انعكاس التوترات الجيوسياسية على صناعة التأمين المصرية:

تشكّل الأوضاع الجيوسياسية ضغوطًا متعددة الأوجه على صناعة التأمين في مصر، بدءًا من ارتفاع تكاليف إعادة التأمين، ومرورًا بتقلب أسعار الصرف وزيادة معدلات التضخم، ووصولًا إلى تغيّر نية المستثمرين وتراجع قيمة المحافظ الاستثمارية

أ‌. التأثير على أسعار إعادة التأمين في السوق المصري
تُعد شركات إعادة التأمين العالمية شريكًا رئيسيًا لسوق التأمين المصري، نظرًا لأن الشركات المحلية تعتمد بشكل كبير على المعيدين العالميين لتغطية الأخطار الكبرى. وعندما تتأثر الأسواق العالمية بالأزمات الجيوسياسية، كما هو الحال مع الحرب الروسية الأوكرانية، أو التوترات في البحر الأحمر، تتجه شركات إعادة التأمين إلى:
• رفع أسعار أقساط إعادة التأمين، مما يفرض أعباءً إضافية على شركات التأمين المصرية.
• تقليص حدود التغطية أو فرض استثناءات بعض المناطق او القطاعات في إعادة التأمين.
• فرض شروط أكثر تشددًا مثل رفع نسب التحمل أو تقليص فترات الوثائق.
وقد شهد السوق المصري بعد عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار اتفاقيات إعادة التأمين، خصوصًا في قطاعات الطاقة والنقل البحري والتأمين ضد الحريق.