كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع عدد حسابات صناديق الذهب إلى 210 ألف حساب بقيمة أصول بلغت 2.2 مليار جنيه بنهاية مايو عام 2025، ويبلغ عدد صناديق الاستثمار فى الذهب ثلاث صناديق.

ويستحوذ الذكور على النسبة الأكبر من الاستثمار فى صناديق الذهب بنسبة 86% مقابل 14% للإناث، واستحوذ الأفراد على الحصة الأكبر بنسبة 63% مقارنة بنسبة 37% للمؤسسات، وجاءت الفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة هى الأعلى استثمارًا فى صناديق الذهب بنسبة 44%، يليه الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة فى المركز الثانى بنسبة 34%، فيما حازت الفئة العمرية من 40 إلى 50 سنة على حصة 14%، وجاءت الفئتين من 20 عامًا فأقل ومن 50 إلى أكبر من 60 عامًا فى المرتبة الأخيرة بنسبة 4%.

وصندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر فى معدن الذهب مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر ومؤشر الذهب المُعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية، وتعد بديلًا استثماريًا يُلبى احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين فى الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية مما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.

يوفر الاستثمار فى صناديق الذهب عددًا من المزايا منها إمكانية البدء فى الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى بالإضافة لضمان التعامل فى ذهب معتمد ومضمون، مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التى يحصل عليها التجار، بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين فى الذهب من السرقة أو التلف.

وتدير صناديق الاستثمار فى الذهب شركات مُتخصصة فى إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ويُمكن استرداد الاستثمار فى الصندوق على شكل ذهب أو نقود بحسب السياسة الاستثمارية المعلنة لكل صندوق قبل بدء الاكتتاب.