أقامت أرملة دعوي نفقة أقارب، ضد جد أولادها، وذلك بعد رفضه سداد حقوقها في الميراث بعد وفاة زوجها، وطالبته بسداد 700 ألف جنيه نفقات متجمدة لأطفالها، بخلاف تميكنها من ميراثها الشرعي البالغ مليوني جنيه و200 ألف، لتؤكد:" جد أطفالي دمر حياتي، واستولي على حقوقي الشرعية، وشهر بي، واحتجز أطفالي لإبتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية، لأعيش في جحيم بسبب تعنته وتصرفاته وملاحقته لي بالاتهامات الباطلة لينال من سمعتي".

وأكدت الأم الحاضنة لثلاث أطفال:" بعد وفاة زوجي طردني والده من منزلي، واستولي على منقولاتي ومصوغات تجاوزت قيمتها نصف مليون جنيه، ورفض تسليمي حقي في الميراث وساومني مقابل الحاضنة، مما دفعني لملاحقته  لإلزامه بسداد متجمد النفقات وحقوقي، بعد أن تحايل لإثبات تعسر حالته المادية رغم ما لديهم من ممتلكات بخلاف تشهيره بي، ومواصلته تهديدي، ومحاولته حرماني من حق الحضانة".

وتابعت في دعواها :" أقمت ضده دعاوي نفقة أقارب ومصروفات علاجية، وجنحة سب وقذف  وتعويض بسبب عنفه ضدي، وتحايله لحرماني من حقوقي بعد ادعاءات كيدية ضدي وتعنته وتشهيره بسمعتي بأبشع الاتهامات".

حكم النفقة من أقارب أو أجرة حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن، هو حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع الصادر بحقه عن التنفيذ دون سبب لمدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات.

والنفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.