حدد قانون مجلس الشيوخ مكافأة عضو المجلس، حيث نصت المادة 36 منه على أن يتقاضي عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمي علي أربعة أمثال المبلغ المذكور.

كما حددت المادة 37 مكافأة الرئيس والوكيلين، حيث نصت على أن يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

ويأتي القانون ليعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز المشاركة السياسية وضمان لتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مع مراعاة التوازن بين القوائم والفردي، وتمثيل الفئات التي كفل لها الدستور حق المشاركة، مثل الشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج.