يستمر البرلمان الأوروبى فى الضغوط لفرض عقوبات على إسرائيل ، حيث خلصت الجلسة الأخيرة التي تم عقدها من أجل مناقشة التداعيات الإنسانية فى غزة ، أن الاحتلال الاسرائيلى مسئولا عن منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة ، كما أنه المسئول عن استخدام غير متناسب للقوة ، وسط مطالب متزايدة من النواب بفرض عقوبات فورية على إسرائيل.

ووفقا لصحيفة إيه يى سى الإسبانية فقد حذرت ، مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد ، كايا كالاس ، من أن  "منع الغذاء والدواء عن الفلسطينيين المحاصرين لا يحمي إسرائيل، وأن تجاوز مساعدات الأمم المتحدة لا يساعد السكان، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تطعن "عقودًا من المبادئ الإنسانية".

وأوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي بصدد مراجعة اتفاقية الشراكة والارتباط مع إسرائيل،  بناءً على طلب غالبية دول الأعضاء، مشيرة إلى أن التقييم سيُقدم الأسبوع المقبل. وأضافت: "مع استمرار الحرب، تتراجع الإنسانية أكثر فأكثر. كفى".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجلسة شهدت جدالا حادا بين النواب ، على استخدام مصطلح "إبادة جماعية"،حيث قالت مانون أوبري، رئيسة حزب اليسار مخاطبة كالاس: "أنتِ ترفضين عمدًا استخدام هذا المصطلح،  علينا أن نتحرك، نحمي، نعاقب، ونتخلص من تواطؤك… لأنكِ متواطئة."

وطالب عدد من المشرعين، بمن فيهم أعضاء من اليسار والخضر، كالاس ببدء إجراءات فورية لفرض عقوبات اقتصادية وتجارية ضد إسرائيل، معتبرين أن مراجعة اتفاق الشراكة بدون تنفيذ عقوبات ستكون مجرد "تصريحات رمزية بلا تأثير".

وأوضحت كالاس أن أي عقوبات تحتاج توافقًا بين 27 دولة عضو، ما يُبطئ ردة الفعل. لكنها ناشدت النواب بالضغط على حكوماتهم “لتغيير موقفها جذريًا” إزاء العقوبات.

في الوقت نفسه، يسعى الاتحاد إلى إجراء مراجعة رسمية بخصوص مخالفة دولة الاحتلال المادة 2 من اتفاق الشراكة، التي تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان، حيث وافق 17 دولة من أصل 27 في اجتماع وزراء الخارجية يوم 20 مايو على إطلاق مراجعة رسمية.

وقد حضره تأييد من دول مثل فرنسا وإسبانيا وهولندا والدنمارك، بينما عارضته دول حليفة لإسرائيل مثل ألمانيا والمجر .

وارتفعت الأصوات الشعبية المؤيدة للعقوبات، مدفوعة بتقارير أممية ومنظمات حقوقية رصدت خسائر فادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وتوثيق استخدام التجويع كسلاح حرب،  وتشير استطلاعات الرأى إلى تراجع تأييد دولة الاحتلال في أوروبا إلى أدنى مستوى له منذ سنوات.

كما انطلقت مبادرات نيابية من 36 نائبًا من حزب اليسار والخضر والديمقراطيين الاشتراكيين لدعوة الاتحاد إلى تعليق اتفاق الشراكة كخطوة أولى، ثم التدرّج نحو فرض عقوبات اقتصادية.