خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، برئاسة الدكتور سامى سعد، رؤساء الجامعات المصرية الحكومية - الخاصة - الأهلية – الأجنبية، لسرعة قيد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمهنيين بكافة وظائفهم منهم ساقطى عضوية النقابة العامة للعلاج الطبيعي أو غير مقيدين ويزاولون مهنة العلاج الطبيعي.

وقالت النقابة، في خطابها: تلاحظ في الأونة الأخيرة من خلال "الحاسب الآلي - الجهاز المركزي للمحاسبات" أن هناك أعداد غفيرة سواء من الأكادميين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمهنيين بكافة وظائفهم منهم، ساقطى عضوية النقابة العامة للعلاج الطبيعي أو غير مقيدين ويزاولون مهنة العلاج الطبيعي الأمر الذي يستلزم وجوب سرعة مراجعة النقابة لتوفيق الأوضاع حتى يسمح لهم بمزاولة المهنة بأي صورة من الصور سواء "أكاديمي – مهني".

وأضافت: سبق أن أرسلنا خطاب رقم صادر/ 7130 بتاريخ 1/9/2024 بهذا الشأن، وإعمالاً بالقانون رقم 209 لسنة 1994 بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي ، الباب الأول الفصل الأول مادة (3) الفقرة (ج) – والتي تنص على الاسهام في رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعي وتطوير المناهج وفقا لحاجة المجتمع ودراسة الوسائل المختلفة لتحسين العمل في المهنة ومتابعة ما يستجد من بحوث علمية وتطبيقية والعمل على تشجيع البحوث العلمية .

وأشارت إلى أن الفصل الثاني الخاص بشروط العضوية والقيد بجداول النقابة، في مادة (3) يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة: أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهلة العلاج الطبيعي ولا يجوز مزاولة المهنة بنية صورة من الصور الا بعد القيد في الجدول العام للنقابة كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة وعلى كليات العلاج الطبيعي الخطار النقابة بأسماء الخريجين وتواريخ تخرجهم ومحال اقامتهم خلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ اعلان نتيجة الامتحان .
(3) الباب الخامس
مادة (٦٣) :- عضوية النقابة إجبارية على كل ممارس وأخصائي علاج طبيعي يزاول المهنة ولا يجوز مزاولة المهنة بأي صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة كما أن
استمرار القيد شرط من شروط العضوية.

وطالبت بالتنبيه باعتبار الموضوع هام وعاجل على جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية العلاج الطبيعي بسرعة إعادة القيد وتسديد الاشتراكات المقررة حتى يتجنب إسقاط القيد والعضوية وبالتالي لا يجوز له مزاولة المهنة أيا كانت صورها سواء مهنية أو أكاديمية.