تضمن قانون مجلس الشيوخ مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية الترشح لعضوية المجلس، حيث اشترطت المادة ٩ من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ

1. أن يكون مصرى الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

2.أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3.ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4.أن يكون حاصلا علي مؤهل جامعي أو ما يعادله علي الأقل.

5. أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.

6.ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.