رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "حديث الساعة.. 9 تعديلات جديدة بمشروع قانون إيجار الأماكن"، استعرض خلاله مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلًا عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 28 أبريل 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.

وعقب موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، توالت التصريحات وردود الأفعال من الطرفين ممثلين فى ائتلاف ملاك الإيجار القديم، واتحاد مستأجرى مصر، ناهيك عن فقهاء القانون المتخصصين فى قوانين الإيجارات، فضلًا عن أعضاء مجلس النواب. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

حديث الساعة.. " 9 تعديلات جديدة بمشروع قانون الإيجار".. يتضمن حلول جذرية لمشكلات غلق الوحدات وتركها.. ومن يمتلك وحدة سكنية ليس له الحق فى البقاء بالعين.. والمستأجرين: مُهدد بعدم الدستورية حال إقراره

 

                                        برلمانى