أقرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع موازنة المتحف المصري الكبير للعام المالي 2025/2026، وذلك ضمن مناقشة مشروعي قانونين بشأن ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد عبد الله، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمتحف المصري الكبير، أن الموازنة الجديدة جاءت ملبية لاحتياجات المتحف دون وجود ملاحظات من الإدارة، مشيراً إلى أن المتحف يُعد "الهرم الرابع" وأيقونة الدولة المصرية حاليًا، وأن احتفالية افتتاحه ستكون على مستوى لا يقل عن احتفالية افتتاح متحف الحضارة.

وأوضح أن موازنة المتحف للعام المالي الجديد تختلف عن الأعوام السابقة، حيث يتم تمويلها بالكامل من الموارد المحلية، دون الاعتماد على تمويلات خارجية. كما أشار إلى أن الاتفاق تم مع وزارة المالية بشأن موازنة الافتتاح، والتي تتضمن:2.5 مليار جنيه من القرض الياباني لاستكمال الأعمال الإنشائية، و1.5 مليار جنيه لسداد المديونيات المتبقية.

وأكدت اللجنة، في ختام الاجتماع، دعمها الكامل لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروع المتحف، باعتباره مشروعاً قومياً عالمياً يُمثل واجهة حضارية لمصر، محذرة من أن أي تأخير في تعزيز التمويل قد يؤدي إلى تعطل المشروع والإضرار بسمعة الدولة على المستوى الدولي.