رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ثغرة تتسبب في عودة الحضانة للأم بعد إسقاطها.. الاستئناف تلغى حكم إسقاط الحضانة عن الأم"، استعرض خلاله حكما نهائياً صادرا من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة بإسقاط الحضانة عن الأم وإنتقالها للجدة لأب، والقضاء مُجدداً للأم بحضانة الصغار، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 30554 لسنة 6 قضائية القاهرة، مستندة على عدة أسباب أبرزها: 

1-المحكمة مصدرة الحكم الطعين جمعت شهادة إمرأتان في أقوال واحدة واستندت إليها بالمخالفة لنص المادة 84 من قانون الإثبات، حيث جاءت قاصرة عن بلوغ النصاب الشرعي للشهادة التي يعول عليها.

2-صدور حكم قضائى بالحبس ضد الحاضنة لاتهامها بالإمتناع عن تسليم ميراث لا يسقط عنها الحضانة طالما لم يثبت بحكم جنائي بات لانقضاء الدعوي بالتصالح، حيث لا يعد جريمة مخلة بالآداب العامة والشرف وهذا فقط ما يسقط حقها في حضانة الصغيرة.

3- وجود أخوات آخرين ليسوا بأشقاء للصغار لا يعد سببا مسقطا للحضانة، ولا يوجد ما يمنع شرعا من العيش معهم بمسكن واحد.

فالثابت بالأوراق أن صغارها الثلاثة من الزيجة السابقة مازلوا بيدها وحضانتها شرعا وهي من تقوم علي رعايتهم وتربيتهم وهي صالحة لذلك ولم يثبت قيامها بثمة تصرف يسقط عنها الحضانة على صغيرتها المولودة في 2 يناير 2022 والاتهام المنسوب إليها والغير ثابت بحقها بحكم جنائي بات خاص بأولادها من الزيجة السابقة ولا علاقة للصغيرة بذلك الأمر، علاوة على أقوال شهود المستأنف ضدهما أمام محكمة أول درجة جاءت قاصرة عن بلوغ النصاب الشرعي للشهادة التي يعول عليها، إذ قرر الشاهد الأول أنه لا يعرف المستأنفة - الأم - ولا يستطيع أن يحكم عما إذا كانت صالحة للحضانة من عدمه والشاهدتين الثانية والثالثة قررا ما هو مخالف للواقع من أنها تعمل في حين أن الثابت بالأوراق أنها ربة منزل، وأضافا بأن للمستأنفة أولاد آخرين وهذا مانع لها من حضانة الصغيرة وهذا القول لا يعد سببا مسقطا للحضانة، إذ أن الصغيرة من شقيقة من الأم لقصر المرحوم "...." ولا يوجد ما يمنع شرعا من العيش معهم بمسكن واحد ولم يثبت بتلك الشهادة القاصرة فقدان المستأنفة لشرط من شروط حضانتها للصغيرة ولا يمكن التعويل عليها كدليل.  

وإليكم التفاصيل كاملة: 

ثغرة تتسبب فى عودة الحضانة للأم بعد إسقاطها.. "الاستئناف" تلغى حكم إسقاط الحضانة عن "الأم".. وتستند على خطأ محكمة أول درجة بالجمع بين شهادة امرأتين فى أقوال واحدة بالمخالفة لنص المادة 84 من قانون الإثبات

 

                                           برلمانى