طالب باريس سان جيرمان، نجم ريال مدريد الحالي كيليان مبابي، بدفع تعويضات مالية ضخمة تصل إلى 98 مليون يورو، في إطار نزاع قانوني معقد يتصاعد بين الطرفين.

يأتي هذا الادعاء كرد فعل على دعوى قضائية رفعها مبابي ضد ناديه السابق في سبتمبر/أيلول الماضي، مطالبًا بمبلغ 55 مليون يورو يمثل رواتب ومكافآت مستحقة عن الموسم الماضي.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، تقدم محامو باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، بطعن أمام المحكمة القضائية في باريس، بهدف إلغاء قرار صادر عن لجنة النزاعات في رابطة الدوري الفرنسي.

هذا القرار، الذي صدر في أكتوبر/تشرين أول، ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، كان قد أيد موقف مبابي، مُلزمًا النادي الباريسي بدفع المبلغ المطالب به.

لكن باريس سان جيرمان رفض الامتثال لهذا القرار، معتبرًا أن اللجان التابعة للرابطة تفتقر للصلاحية الكاملة للفصل في القضية، مفضلاً تصعيد الأمر إلى القضاء العام.

وفي خطوة مضادة، رفع النادي الباريسي دعوى قضائية ضد مبابي، مطالبًا إياه بتعويض قدره 98 مليون يورو.

ويبرر النادي هذا المطلب بما يصفه بـ”أساليب تسويفية” من اللاعب، تسببت في أضرار مالية ومعنوية للنادي.

وفي تصريح لأحد محامي باريس سان جيرمان، أوضح أن الهدف من المطالبة بهذا المبلغ ليس بالضرورة استرداده بالكامل، بل إثبات أن مبابي مدين للنادي، وبالتالي إضعاف أساس دعواه القضائية.

وتعود تفاصيل النزاع إلى صيف 2023، عندما استبعد باريس سان جيرمان مبابي من تشكيلة الفريق مؤقتًا بسبب رفضه تمديد عقده حتى 2025.

ويزعم النادي أن مبابي توصل لاتفاق شفهي مع رئيس النادي، ناصر الخليفي، في أغسطس/أب من ذلك العام، ينص على تنازل اللاعب عن بعض مستحقاته المالية.

ويستند باريس سان جيرمان إلى هذا الاتفاق للادعاء بأنه غير ملزم بدفع مبلغ الـ55 مليون يورو المطالب به.

في المقابل، يرى فريق مبابي القانوني أن هذا الاتفاق الشفهي المزعوم غير ملزم قانونيًا، نظرًا لعدم توقيعه رسميًا وعدم وجود أدلة مادية تثبت صحته.

ويؤكد محامو اللاعب أن المستحقات المطالب بها مشروعة وتتماشى مع بنود عقده السابق مع النادي.

هذا النزاع القانوني يسلط الضوء على التوترات المستمرة بين مبابي وناديه السابق، بعد رحيله لريال مدريد في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي.

ومع استمرار الصراع القضائي، يبقى المشهد مفتوحًا على تطورات جديدة قد تحدد مصير هذه القضية المالية الكبرى في عالم كرة القدم.