عقدت اللجنة التنفيذية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اجتماعها الدوري، والذي ناقش الإنجاز التاريخي لفلسطين في منظمة العمل الدولية واستبدالها رسميا باكتساح التصويت من حركة تحرر الى دولة مراقبة.

وافتتح اللقاء الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد متحدثا عن تقريره الذي أعده خلال مؤتمر العمل الدولي رقم (113) لمنظمة العمل الدولية  الذي تحصلت به فلسطين على عضوية مراقب الى جانب العديد من القرارات الهامة التي سيتم العمل عليها في المرحلة القادمة.

وعرض سعد عديد التوصيات التي جاء بها المؤتمر الدولي والتي من اهمها  استمرار تفعيل صفة العضو المراقب لدولة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية، و متابعة تنفيذ مؤتمر التشغيل المزمع عقده في فلسطين نهاية أغسطس 2025، والعمل على تشكيل تحالف نقابي دولي دائم لدعم القضية الفلسطينية، وتعزيز الدبلوماسية العمالية والنقابية عبر استمرار الاجتماعات مع الاتحادات الصديقة، الضغط من خلال النقابات على الحكومات للاعتراف الكامل بدولة فلسطين ودعم برامج إعادة الإعمار، وتفعيل عضوية فلسطين كـ”دولة مراقب” عبر مشاركتها الكاملة في اجتماعات مجلس الإدارة والمؤتمرات الإقليمية، وتنفيذ مؤتمر التشغيل الفلسطيني (أغسطس 2025) بدعم من الاتحاد الدولي للنقابات، وتشكيل تحالف نقابي دولي دائم للضغط لوقف العدوان الإسرائيلي وفتح معابر غزة، ومتابعة ملف “تطبيق الفصل 33” على إسرائيل لانتهاكاتها بحق عمال فلسطين.

وأضاف سعد التوصيات الداخلية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين التي  وردت في تقريره والمستخلصة من نتائج المؤتمر الدولي والتي تكمن بأهمية البدء بإعداد فريق نقابي متخصص في معايير منظمة العمل الدولية عبر إعداده وتدريبه وتأهيله، والبدء بإعداد التقارير التي أدرجت ضمن العضوية في السماح لفلسطين تقديمها بما يخص عمالة فلسطين، والبدء في مراجعة تقارير الحكومة بالإلتزام بالاتفاقيات وتوطينها وطنياً عبر تقارير الحكومة، وإعادة النظر في ورقة الموقف الخاصة بالحركة النقابية في التشريعات العمالية بما تتوائم مع العضوية الجديدة، ومأسسة الحوار الثلاثي بما يسنجم مع اتفاقية الحوار الاجتماعي الخاصة.

وأشار سعد الى  أهمية تفعيل الدوائر المركزية والنقابات العامة والفرعية بمختلف فروع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين للعمل على تنفيذ الخطط التي وضعها الاتحاد في استراتجيته التي أطلقها في المؤتمر العام السابع .

وبين سعد أن التصويت على فلسطين لتكون عضوا مراقبا في منظمة العمل الدولية يعد انجازا تاريخيا للعمال والذي جاء من بالتعاون بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ووزارة العمل، واتحاد الغرف التجارية والصناعية والتي منها سينطلق الاتحاد نحو تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية للعمال الفلسطيينين الذين حرموا من عملهم لأكثر من 19 شهرا خصوصا أن هذا الانجاز يتيح لفلسطين الكثير من الصلاحيات والادوار على الجديدة على الساحة الدولية والتي تمكنه من الدفاع عن العمال من خلال فريق العمال الدولي الذي ادلى بصوته كاملا لصالح فلسطين.

وقال سعد إن هذا الإنجاز سيترتب عليه تشكيل لجان جديدة متخصصة بالحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والحكومة ممثلين بوزارة العمل، وأصحاب العمل ممثلين باتحاد الغرف التجارية والزراعية الذين كان لهم الدور البارز في نيل عضوية فلسطين من اجل تمثيل فلسطين كفريق رسمي في منظمة العمل الدولية.

ومن خلال الاجتماع ناقش اعضاء اللجنة التنفيذية آليات العمل التي سيعمل بها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خلال الفترة المقبلة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية والمنطقة بسبب التغيرات السياسية السريعة والتي تؤثر على الاقتصاد الوطني المحلي وعلى واقع العمل في فلسطين، حيث يوجد في فلسطين بحسب التقرير الاخير (507) الاف عامل  عاطلين عن العمل، و(35) شهيد لقمة عيش تسبب الاحتلال بمقتلهم، وما يزيد عن (11,000) حالة اعتقال منذ بداية حرب العدوان التي تشنها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد اعضاء  اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع على أنهم سيتخذون  اجراءات قانونية وفعلية ورسمية ضد كل من يقوم بحملات تشويه ضد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وذلك بعد عديد البيانات والحملات المحرضة التي شهدها الاتحاد خلال الفترة السابقة.