بمناسبة اليوم العالمى للعمال المنزليين، أكدت فانفان روانيندو، المدير الإقليمي لـ منظمة العمل الدولية لدول أفريقيا، أن تحقيق العمل اللائق للعمال والعاملات المنزليين في القارة يمثل مسؤولية مشتركة، تتطلب تحركا جماعيا من الحكومات وأصحاب العمل والنقابات والمجتمع.

وأوضحت روانيندو، في بيان رسمي صادر عن المنظمة، أن القارة الأفريقية تضم نحو 9.6 مليون عامل وعاملة منزلية فوق سن الخامسة عشرة، يقدمون خدمات أساسية للأسر والمجتمعات، دون أن يحظوا غالبا بالاعتراف أو الحماية، مشددا على أن أزمات متتالية – مثل جائحة كوفيد-19 والنزاعات المسلحة والكوارث المناخية – فاقمت أوضاعهم الهشة، وجعلتهم من الفئات الأكثر تضررا.

وأضافت: أن العاملات المنزليات، ومعظمهن من النساء، يكن غالبا أول من يفقد وظائفه عند الأزمات، وآخر من يحصل على الدعم، كما أنهن يعملن في ظروف تفتقر إلى أدنى معايير الحماية الاجتماعية، فضلا عن تدني الأجور، والعمل بدون عقود مكتوبة أو تغطية تأمينية أو حد أدنى للأجور.

وأشارت روانيندو إلى أن العاملين المنزليين المهاجرين وذوي الإعاقة يواجهون تحديات مزدوجة تتمثل في التمييز والاستغلال وغياب الحماية القانونية، مؤكدا أن هذا الواقع لا يمكن استمراره، خاصة أن هذا العمل "أساسي لبقاء المجتمعات وصمودها".

وانتقدت المدير الإقليمي ضعف تطبيق قوانين العمل في عدد من الدول الأفريقية، أو عدم شمولها للعاملين المنزليين من الأساس، لافتا إلى غياب الإجازات مدفوعة الأجر، والرعاية الصحية، وظروف العمل الآمنة، في وقت تطلب فيه من هؤلاء العاملين رعاية الآخرين دون حصولهم هم أنفسهم على الرعاية.

ودعت روانيندو الحكومات الأفريقية إلى الإسراع بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (189) الخاصة بالعمال المنزليين، والتي تم اعتمادها عام 2011، مؤكدا أن 7 دول أفريقية فقط صادقت عليها حتى الآن، رغم أن مضمونها يشكل حجر الأساس لأي سياسة عادلة تنظم هذا القطاع.

وأضافت أن تعزيز هذا القطاع يبدأ بوضع تشريعات واضحة تضمن الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، والإجازات، والتأمينات، مع ضرورة تمكين النقابات من تنظيم العاملين المنزليين للدفاع عن حقوقهم، داعيا أصحاب العمل إلى الالتزام بأجور عادلة وتوفير بيئة عمل كريمة، والمجتمعات إلى الاعتراف بدورهم الحيوي بوصفهم جزءا من الاقتصاد، وليس فقط من الخصوصية الأسرية.

وأكدت روانيندو على أن ضمان العمل اللائق للعمال المنزليين ليس فقط "القرار الصائب أخلاقيا"، بل "استثمار استراتيجي في استقرار وأمن وصحة المجتمعات الأفريقية"، داعيا إلى تجديد الالتزام بجعل الرعاية في صميم خطط الاستجابة للأزمات والتعافي منها، قائلا: "حين يحظى العاملون والعاملات المنزليون بالحماية والاحترام، تزدهر مجتمعاتنا كلها".