اقترح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الرياضة المعروض بمجلس الوزراء ونصها " الاعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية".

جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم النائب طارق السيد، بشأن التنبيه بالتعميم على جميع المحافظين بالتوقف عن اصدار قرار حقوق انتفاع بالقيمة الاستثمارية للهيئات الرياضية والشبابية ذات النفع العام والتقيد بالإيجار الاسمى لعدم تعطيل مشروعات الدولة فى وزارة الشباب والرياضة.

وأكد وزير الشباب، أن ذلك المقترح يأتى اسوة بما جاء بنص المادة رقم 27/10 من قانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادرة بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمقترح الدكتور أشرف صبحى، مؤكدا أن هناك أندية عديدة تعانى من ارتفاع الايجار الفعلى، مما يعرقل مسيرة تلك الأندية، لافتا إلى أنه فى حال عدم النص فى مشروع قانون الرياضة على اضافة مادة استبدال الايجار الأسمى بالايجار الفعلى، ستقوم اللجنة بإدخال ذلك التعديل على مشروع القانون الوارد من الحكومة.

فيما أكد اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن ملف الشباب والرياضة، أمن قومى ويجب تذليل كافة الصعوبات التى تواجه الشباب، وذلك لحمايتهم من المخاطر التى تهددهم.

من جانبه طالب النائب محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة مساندة الأندية الرياضية لمساعدتها على ممارسة مهام عملها، وذلك من خلال تخفيف الأعباء المالية عنها، من خلال تفعيل الايجار الأسمى بدلا من الفعلى.