أكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضايا العمالة المنزلية يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وأوضح أن إدراج هذه الفئة ضمن منظومة الحماية التشريعية يمثل خطوة هامة لحفظ حقوقهم وتحسين ظروف عملهم.

وشدد فؤاد، على أن مشروع القانون يحظر تشغيل العامل المنزلي سخرة أو تحت أي شروط تندرج تحت العمل الجبري، كما يمنع أي شكل من أشكال التمييز في الحقوق والواجبات، وأضاف: أن المشروع يتضمن إصدار عقد عمل نموذجي ينظم العلاقة بين الطرفين ويحدد الحقوق والواجبات وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، كما يكفل للعامل المنزلي الحق في راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة، وينظم أوقات العمل اليومية وساعات الراحة، كما ينص على حقوق العامل في الحصول على إجازات سنوية ومرضية ودراسية.

وبين فؤاد أن إعداد القانون يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، حيث شكلت وزارة العمل لجنة قانونية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لوضع تصور شامل للقانون الجديد، على أن يتم الانتهاء منه خلال ستة أشهر كحد أقصى، مؤكدا أن هذا الملف حساس ويتطلب دراسة دقيقة وصياغة منضبطة، تتماشى مع المعايير الدولية وتحقق التوازن بين حماية العمال وتنظيم سوق العمل، مؤكدا أن الدولة تمضي قدما نحو تنظيم سوق العمالة المنزلية بشكل قانوني ومنظم، من خلال إصدار تصاريح عمل، مشددا على أنه لن يُسمح لأي عامل أجنبي بالعمل في هذا المجال دون تصريح رسمي، حفاظًا على الحقوق وتطبيقًا لمبدأ سيادة القانون.