تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.9 مليار ورقة، بقيمة 3.6 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 751.3 مليون ورقة، بقيمة 3.2 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 175 مليون ورقة بقيمة 2.1 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 39.1 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 136 مليون ورقة بقيمة 889.4 مليون جنيه.

وفي المركز السادس، حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 379.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 796.1 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 618 مليون ورقة منفذة بقيمة 775.4 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول بلغ 43.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 705.3 مليون جنيه، وفي المركز التاسع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 150.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 607.7 مليون جنيه، وبالمركز العاشر قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 285 مليون ورقة منفذة بقيمة 565.3 مليون جنيه.

وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 2.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 52.7 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 21.1 مليون ورقة بقيمة 28.4 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.