تواصل الدولة تعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي انطلقت نسختها الأولى في 2019، وتلتها النسخة الثانية التى أُطلقت فى أوائل العام الجارى.

تركز النسخة الثانية من الاستراتيجية على بناء صناعة متكاملة للذكاء الاصطناعي، تعتمد على حوكمة متطورة، وبنية تحتية قوية، ونظام بيئي متكامل، إلى جانب تطوير المهارات لضمان استدامة الصناعة وقدرتها على المنافسة، ودعم التنمية في مصر.

وتشمل جهود التطبيق تنفيذ مشاريع مبتكرة في مجالات متعددة مثل الترجمة الآلية، وتطوير منظومة التقاضي، والكشف المبكر عن بعض الأمراض، بالإضافة إلى استخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد حدود الأراضي الزراعية والتركيب المحصولي، ما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة.

كما تعمل الدولة على تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال دعم المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث، بالإضافة إلى تحفيز الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يخلق بيئة حيوية للابتكار ويعزز من فرص التوظيف في هذا القطاع المتطور.

وتسعى الدولة أيضًا إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية لتقديم حلول أكثر ذكاءً وكفاءة للمواطنين، حيث يتم تطوير أنظمة ذكية تدعم اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجالات مثل الصحة والتعليم والنقل.

كما يتم العمل على بناء قدرات بشرية متخصصة من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة تواكب التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لضمان وجود كوادر وطنية قادرة على قيادة هذه الثورة التقنية وتحويلها إلى فرص حقيقية تنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومستقبل مصر الرقمية.