رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "المسؤولية الجنائية الناشئة عن تهكير الدماغ البشرى"، استعرض خلاله الفراغ التشريعى العربى أمام تجريم "قرصنة الدماغ"، و4 عناصر تتصدى للأزمة أبرزها "الرؤية الاستشرافية نحو تشريع عقلى حديث"، فقد نجح علماء فى تحقيق اختراق علمى بالغ الأهمية، حيث تمكنوا من ابتكار تكنولوجيا يُمكنها التحكم بعقل الإنسان عن بُعد، وهو ما يُشكل تطورًا بالغ الأهمية، وقد يؤدى إلى علاج الكثير من الأمراض لكنه فى نفس الوقت قد يجعل من السهل التحكم بالبشر والسيطرة عليهم وعلى تصرفاتهم من قبل الآخرين. 

فإذا كنت تتخوف من الهجمات الإلكترونية على أجهزتك وسرقة بياناتك، فسيكون ذلك أقل ما تخشاه، لأن الهجمات فى المستقبل ستكون على الدماغ البشرية وقرصنتها والسيطرة عليها للتلاعب بالذاكرة، ذلك أن المجرمين الإلكترونيين يعملون على استغلال الأجهزة العصبية التى تُزرع داخل جسم الإنسان بهدف سرقة الذكريات البشرية والتجسس عليها أو تغييرها والتحكم فيها، وسيكون مفهوم الفيروس مبهما للأطباء فى المستقبل القريب، حيث يمكن أن يتحول مفهوم الإصابة من الإصابة بفيروس بيولوجى إلى الإصابة بفيروس رقمى، وهذا النوع من الاختراق الرقمى موجود حاليا عند التغلغل فى أجهزة تحفيز عميق للدماغ. 

فى التقرير التالى، نلقى الضوء على المسؤولية الجنائية الناشئة عن تهكير الدماغ البشرى وقرصنتها، وذلك فى ظل التسارع الكبير فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والواجهات الدماغية الحاسوبية، وعلوم الأعصاب، أصبح التداخل بين التكنولوجيا والدماغ البشرى واقعًا ملموسًا، وقد ظهر فى هذا السياق مفهوم "تهكير الدماغ البشري"، وهو مصطلح يشير إلى محاولات التأثير المباشر على أنماط التفكير، والسلوك، واتخاذ القرار عند الإنسان، من خلال أدوات تقنية تتجاوز الاستخدامات الطبية أو العلاجية المشروعة. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

المسؤولية الجنائية الناشئة عن "تهكير الدماغ البشرى".. "فراغ تشريعى" عربى أمام تجريم "قرصنة الدماغ".. 4 عناصر تتصدى للأزمة.. أبرزها "الرؤية الاستشرافية نحو تشريع عقلى حديث".. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة
 

 

                                       برلمانى