رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "للملاك والمستأجرين.. 70 سؤالًا وإجابة بشأن عقد الايجار الخاضع للقوانين الاستثنائية"، استعرض خلاله تشريعات إيجار الأماكن من القوانين الاستثنائية التى تسرى فى نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها فى أضيق الحدود دون ما توسع فى التفسير أو القياس، ويكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه، وكانت هذه التشريعات الاستثنائية قد نشأت فى ظل استحكام أزمة المساكن المتفاقمة وصعوبة الحصول على مسكن، مما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة فى تأجير الأماكن خروجًا على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين. 

وأيضًا مستهدفًا منها على الأخص الحد من حرية المؤجر فى تحديد الأجرة وفى طلب الإخلاء، فوضع القيود على حق المؤجر فى طلب إخلاء المكان المؤجر بأن أورد الحالات التى لا يجوز له استعمال هذا الحق إلا بتوافر إحداها، والنص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 حدد سبب الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة وحصرها فى حالات معينة منها حالة استعمال المستأجر للمكان المؤجر أو السماح باستعماله فى أمور وأغراض تنافى الآداب العامة واشترط لذلك أن تثبت المخالفة بحكم قضائى نهائى حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الادعاء، فإذا ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم النهائى تعين القضاء بالإخلاء.

فى التقرير التالى، نلقى الضوء على 70 سؤالًا وإجابة فى عقد الايجار الخاضع للقوانين الاستثنائية، أبرزها ما هو قانون الايجار القديم؟ وما هو قانون الايجار الجديد؟ وهل يستطيع المؤجر إنهاء عقد الإيجار غير محدد المدة، أو كان الإيجار شفويا، أو غير معين المدة؟ ما هو الإنذار بالإخلاء؟ وما معنى التجديد الصريح؟ ما هو حقى كمستأجر من الباطن وهل لى حماية قانونية؟ الزيادة القانونية فى الإيجار قانون جديد؟ هل يجوز الإتفاق على حظر استخدام المستأجر لبدروم المنزل وحديقته؟ قانونية نسبة الزيادة كل خمس سنوات بعقد الايجار القديم؟ وغيرها من الأسئلة. 

وإليكم التفاصيل كاملة:

للملاك والمستأجرين.. 70 سؤالاً وإجابة بشأن عقد الايجار الخاضع للقوانين الاستثنائية.. الأبرز ما الفرق بين قانون الايجار القديم والحديث؟.. وهل يستطيع المؤجر إنهاء عقد الإيجار غير محدد المدة أو كان الإيجار شفويا أو غير معين المدة؟   

 

                                           برلمانى