أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تحرص على التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية في نظر مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، موضحا أن اللجنة نظمت 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأنه الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي لذوي الإعاقة، والمستأجرين والملاك، والنقابات وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وعن المطالب الخاصة بمراعاة كبار السن وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة، قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريح لـ"اليوم السابع" إن الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية هم همنا الشاغل، حيث تجد أن تلك الفئات لهم وضع خاص من خلال ضرورة الحصول على وحدات سكنية تتناسب مع مستواهم الاجتماعي والمادي، خاصة وأن مصدر دخلهم أقل ولهم وضع استثنائي يفرض مراعاته ووضع طريقة مختلفة في التعامل معه.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن اللجنة ستحرص على إدارح آلية خاصة بهم وحدهم بمشروع القانون تضمن لهم حياة كريمة وتوفر الحصول على السكن بيسر، مشددا أنه سيتم بحث الشكل المناسب والملائم للتعامل مع تلك الشريحة بعيدا عن برامج الإسكان التي تطرحها الحكومة.

واعتبر أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة، مثلت طمأنة للمستأجرين وتأكيد على تحقيق صالحهم، بحرصه لخروج القانون بشكل متوازن يحقق مصلحة الطرفين خاصة وأنها شملت زيادة مدة الفترة الانتقالية للوحدة السكنية المؤجرة عن غير السكنية وألا يكون الحد الأقصى للقيمة الإيجارية والمنصوص عليه في مشروع الحكومة واحد بل يتدرج حسب كل منطقة وطبيعتها مراعاة للبعد الاجتماعي.

ولفت "الفيومي" إلى أن ذلك يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ويضمن للدولة فرصة ووقت كافي لإنفاذ مسئوليتها في توفير سكن مناسب لكل مواطن، منوها بأن مشروع قانون الحكومة يؤكد أنه سيكون هناك أولوية مطلقة للمستأجرين بوحدات مشروعات الإسكان الجديدة.