قال النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف الإيجار القديم، مثلت انطلاقة حقيقية نحو معالجة هذا الملف المزمن بصورة متدرجة ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد.

وأضاف عضو مجلس النواب عن السلام والنهضة، أن الحكومة أكدت في تصريحاتها الأخيرة، التزامها بالتحرك في هذا الملف وفق رؤية متكاملة، تراعي حقوق الملاك وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسر المصرية التي تقيم في الوحدات المؤجرة.

وأشار النائب إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب من المقرر أن تستأنف مناقشتها هذا الملف في جلساتها المنتظرة يوم 15 يونيو الجاري، مشددًا على أن هناك حرص على المعالجة التشريعية المتأنية التي تراعي التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية ، وذلك من خلال حوار مجتمعي واسع، يضمن عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر.

وأكد "إسماعيل" أن مجلس النواب حريص على التعامل مع هذا الملف بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية، وفق المسئوليات الدستورية المنصوصة والالتزام بأحكام القضاء وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للتوازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.