قال جورج مكرم ممثل المستأجرين خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة  ، في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي  أن هناك سجالا قانونيا حول قانون الإيجار القديم .

وتابع:" فوجئ الجميع بمشروع قانون تمهيدا لمناقشته وإصداره، هذا قانون ضار ممكن أن يحقق نفعا للمالك وًلكنه يضر بالمستأجرين و يسحقهم خلال 5  سنوات ثم يلقيهم أرضاً بالتشريد، وهذا ليس العدل فكيف يعيشون بعد الطرد و الإخلاء، حسب قوله".

واستكمل" هذا يمثل تهديدا للأمن القومي والسلم المجتمع، وسيؤدئ لإخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة، لافتا إلى أن شقق الإيجار القديم اكثر من 55%؜ من الشقق و الوحدات.

واستكمل جورج:" القانون الجديد سيؤدي إلى ارتفاع  الإيجارات نظرا  لزيادة الطلب و قلة المعروض، ولا نحتاج تشريعا و لابد من التروي في المناقشة و لابد من دارسة تمثل  حصرا بكل  المتضررين، مطالبا بتأجيل إصدار القانون.

و تابع :" إلغاء الطرد و الإخلاء يسعى  للحفاظ على السلم و الأمن الاجتماعيين، وحكم الدستورية الايجار القديم قنبلة  ألقت بها المحكمة الدستورية على مجلس النواب و لابد من قانون متوازن للحقوق و الفقراء و معدومي الدخل".