أنفقت الموازنة العامة للدولة، 18.4 مليار جنيه على دعم الإنتاج الصناعي والصادرات خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2024/2025، موزعة ما بين 9.3 مليار جنيه على دعم الصادرات بزيادة بنحو 5.2 مليار جنيه، وما بين 9.1 مليار جنيه على الإنتاج الصناعي بزيادة 5.5 مليار جنيه، وفق التقرير الشهري لوزارة المالية.

وكانت الحكومة قد أصدرت عدة قرارات لتحفيز الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الصناعية، أبرزها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ومد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، والتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

يأتي ذلك في إطار خطة لاستمرار إجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي، كما تستهدف زيادة الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء، والسعي نحو توفير مليون فرصة عمل سنويًا، بجانب ذلك عملت على إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تفتح آفاقًا جديدة لجذب استثمارات أجنبية على نحو يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

هذا بجانب اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي هذا الصدد عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي، واستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.