لم يتخيل الزوج وزوجته أن تنتهي حياتهما الزوجية بتلك الطريقة بعد 23 عاما، ليقف كلاهما أمام محكمة الأسرة للحصول على مكاسب بعد أن فشلت كافة الطرق الودية لحل الخلاف بينهما،  لتقيم الزوجة دعوي طلاق للضرر وقضايا حبس ونفقات بأنواعها وصلت لـ 31 دعوي، ويرد الزوج بدعوي نشوز وإسقاط حضانة وتخفيض نفقات.

وذكرت الزوجة بالدعاوي التي أقامتها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "زوجي شهر بي وهجرني، وسرق حقوقي الشرعية، وخطب وانا ما زلت على ذمته، ورفض الانفصال عني وتركني معلقة، ورفض سداد نفقات أولاده لتتراكم النفقات حتي وصلت إلي 270 ألف جنيه خلال عام".

وأكدت الزوجة:" حاولت الوصول لحلول ودية برفقته ولكنه امتنع عن الحل وتسبب بمعاناة لي، لأعجز عن الحصول على حق الطلاق منه، وحاولت التصدي لتشهيره بي، وذهبت لوالدته بأولادي وطلبت منها إنقاذي من تعنت نجلها ولكنها طردتني واحتجزت الأطفال لأمكث 3 شهور حتي استطعت أن اتواصل معهم".

فيما رد الزوج: "زوجتي مصابة بالعصبية المفرطة، دمرت حياتنا، وتسببت بانفصالي عنها، بعد أن داومت على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، والإساءة لي، والتحايل للاستيلاء على ممتلكاتي، لأعلم بمخططها للحصول علي الطلاق مني بعد أن استولت على كل ما أملكه، لتتغير مؤخرا ولاحقتني بالتهديدات ودعوي طلاق، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها بعد أن فشلت كافة المحاولات الودية لحل المشاكل بيننا".

تشمل شروط دعوي الحبس أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.