ألقى فايز علي المطيري، المدير العام لـ منظمة العمل العربية، كلمة خلال الجلسة العامة للدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، حيث هنأ في مستهل كلمته هيئة مكتب المؤتمر وممثلي الفرق واللجان، مثنيًا على التقرير المقدَّم من جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بعنوان: “الوظائف والحقوق والنمو: توطيد الصلة”.

كما أشار إلى تقاطع محاوره مع الأهداف المُرتقبة للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المزمع عقدها في دولة قطر في نوفمبر 2025، مؤكداً على أهمية تجديد العقد الاجتماعي، وتعزيزِ الحوارِ الاجتماعيِّ كوسيلةٍ لاستعادةِ الثقة، وإعادةِ بناءِ مؤسساتٍ قادرةٍ على الصمود، لتصويبِ مسارِ التعافي الاقتصاديِّ والاجتماعيّ العادلِ والمستدام، وفي معرض تعليقه على مضمون التقرير، قال معاليه:

“أُثني على ما جاء في تقريرِ هونجبو، حيث استعرضَ التحدياتِ التي تعصفُ بعالمِ العمل، واضعاً أمامنا رؤيةً استراتيجيةً لتجديدِ العقدِ الاجتماعي، مرتكزةً على نموٍّ اقتصاديٍّ شامل، واحترامِ الحقوقِ الأساسيةِ في العمل، وتوفيرِ وظائفَ لائقةٍ تصونُ الكرامةَ الإنسانيةَ.”

وأشار المدير العام إلى الجهود المبذولة في المنطقة العربية للانتقال نحو اقتصادات أكثر تنوّعًا ومرونة، حيث قال: “ونحنُ في منطقتِنا العربية نسعى إلى تبنِّي نماذجَ اقتصاديةٍ أكثرَ توازناً ومرونة، والتحوُّلِ نحو الاقتصاداتِ الواعدة، وهذا ما طرحتهُ في تقريرِي للدورةِ الحاديةِ والخمسين لمؤتمرِ العملِ العربي، “التنويعُ الاقتصاديّ كمسارٍ للتنمية: الاقتصاداتُ الواعدة في الدولِ العربية”، وما تضمّنهُ إعلانُ المبادئِ المتوافَقِ عليه من قِبَلِ أطرافِ الإنتاجِ الثلاثة، لتنفيذهِ ضمن سياساتٍ وطنيةٍ داعمة للتنوُّعِ الاقتصاديِّ، تُحقق العدالةِ الاجتماعية.”

ونوه إلى ما أقرّته القمة العربية التنموية الخامسة التي عُقدت مؤخرًا في جمهورية العراق، حول إعلانَ المبادئِ الصادر عن الدورةِ الخمسين لمؤتمرِ العملِ العربي، بشأن “مستقبلِ المواردِ البشريّةِ في ظلِّ الثورةِ التكنولوجيّة”، الذي يدعو إلى تطوير سياسات تعليمية وتدريبية تتماشى مع التحول الرقمي ومتطلبات سوق العمل. و”الاستراتيجيّةَ العربيّةَ لتنميةِ القوى العاملةِ والتشغيلِ المُحدّثة”، باعتبارِها وثيقة استرشادية، مؤكداً أن منظمة العمل العربية ستعمل على متابعةِ تنفيذِهِما.

واستنكر “المطيري” في كلمته الصمت الدولي إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون. قائلاً: “أتساءل: هل لي أن أتحدّث عن تحقيقِ العدالةِ الاجتماعيّة، وأنا أُشاهدُ المأساةَ الإنسانيّةَ التي يعيشُها الشعبُ الفلسطينيُّ؟ حيث تُصادرُ يوميًّا أبسطُ الحقوقِ الأساسيّةِ للعمالِ، في انتهاكٍ صارخٍ لكلّ المعاييرِ والاتفاقيّاتِ الدوليّة، ناهيكَ عن محاولات تهجيرِ عمّالِ وشعبِ فلسطين، والتضييقِ عليهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا، في مشهدٍ يتحدّى كلَّ القيمِ والمبادئ، ويختبرُ صدقَ ما ندّعيه من مواثيقٍ وحقوق”.

وأضاف: “فلنُجدّدُ دعوتَنا إلى وقفٍ فوريٍّ لإطلاق النار، وفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط. ففي قطاعِ غزّة، تُصارعُ الأسرُ الموتَ في كلّ لحظة، وتُحدّقُ فينا بنظراتٍ تستغيث… تطلبُ لقمةَ الطعام، وقطرةَ الماء، وجرعةَ الدواء… ولا مجيب.”

وأشار  إلى أهمية الاقتراح المتعلق ببرنامج من أجلِ الوظائفِ في دولةِ فلسطين، الذي تضمنه الفصل السادس من ملحق تقرير المدير العام حول “وضعِ عمّالِ الأراضي العربيّة المحتلّة”، إلا أنه أعرب عن أسفه لعدم تخصيص جلسة خاصة لمناقشته أو إدراجه كبند دائم على جدول الأعمال، قائلًا: “لكننا نُعربُ عن أسفِنا لعدمِ تخصيصِ جلسةٍ خاصّة لمناقشتِه، أو إدراجِه كبندٍ دائمٍ على جدولِ أعمالِ المؤتمر، تلبيةً للمطالبِ المشروعةِ التي لطالما طرحتْها المجموعةُ العربيّة.

وفي ختام كلمته، وجه فايز المطيري دعوة مفتوحة إلى الوفود العربية والدولية لحضور الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، المزمع عقده يوم الأربعاء 4 يونيو في تمام الساعة السابعة مساءً، في قصر الأمم – القاعة رقم 20.