أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، إطلاق حزمة من الحوافز والتيسيرات والدعم للقطاع السياحى، وفى خطوة استراتيجية لدعم أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، وافق مجلس الوزراء المصري في يوليو 2024 على برنامج دعم شامل لقطاع السياحة والآثار بقيمة 50 مليون جنيه.

ووفقا للخطة، يهدف هذا البرنامج إلى تنشيط الاستثمارات الفندقية وزيادة القدرة التنافسية للقطاع، مما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، ويتضمن البرنامج تقديم حوافز مجزية للمستثمرين الراغبين في تشييد مشروعات فندقية جديدة، وذلك بأسعار فائدة منخفضة لتشجيع التوسع والاستثمار في البنية التحتية الفندقية، كما تم تخصيص 2 مليون جنيه لدعم الشركات المشتركة مع مصر، مما يفتح آفاقًا جديدة للشراكات بين القطاع الخاص المحلي والجهات الدولية.

تجاوز الدعم المالي ليشمل تيسيرات إجرائية هامة لجذب المزيد من الزوار، تستهدف الخطط الجديدة تسهيل إجراءات تأشيرات الترانزيت للمسافرين، حيث ستصبح صالحة لمدة 96 ساعة اعتبارًا من نهاية أبريل 2025، هذه الخطوة من شأنها أن تشجع سياحة العبور وتزيد من أعداد الزوار لمصر، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إضافة شركات طيران مصرية جديدة إلى شبكة الطيران لزيادة الرحلات الجوية، مما يسهم في زيادة التدفقات السياحية.

ولضمان استقرار القطاع خلال التحديات، تم اعتماد صرف 6 دفعات من صندوق إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة، وهو إجراء حيوي لدعم العاملين والحفاظ على استمرارية الأعمال، كما تم منح مهلة خاصة للفنادق العاملة ببحيرة ناصر للتخفيف عن كاهل المستثمرين في هذه المنطقة الحيوية وضمان استمرار نشاطهم.

وتؤكد هذه الحزمة المتكاملة من الإجراءات والبرامج على الرؤية الشاملة للحكومة المصرية لدعم قطاع السياحة، ليس فقط كرافد للدخل القومي، بل كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق قفزة نوعية في أداء القطاع وجذب استثمارات جديدة، مما يعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.