قال عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو الوفد النقابى المصرى المشارك في فعليات الدورة 113 لـ مؤتمر العمل الدولي في جنيف، إن مشاركة أعضاء الاتحاد فى الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، الذي نظمته منظمة العمل العربية بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، تأتي انطلاقا من الموقف المصري الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي القلب منها الحق في العمل الكريم والعيش الآمن والحرية النقابية.

وأضاف مرسال، لليوم السابع،: أن هذا الحدث يمثل منصة مهمة لتجديد الدعم العربي والدولي لنضال الشعب الفلسطيني وطبقته العاملة، في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على التمييز العنصري وانتهاك الحريات النقابية ومصادرة الحق في التنمية والعمل اللائق، مشيرا إلى أهمية انعقاد هذا الملتقى في هذا التوقيت الحرج، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل على قطاع غزة، وتصعيد استيطاني وانتهاكات يومية في الضفة الغربية، مؤكدًا أن الوضع الإنساني والعمالي الكارثي يستوجب تحركًا دوليًا فاعلًا وليس فقط بيانات إدانة موسمية.

وأوضح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن جدول أعمال المجموعة العربية في مؤتمر العمل الدولى، يتضمن التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974 و1980، واللذين أدانا ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد العمال العرب في فلسطين والأراضي المحتلة الأخرى، بما في ذلك سياسات التفرقة العنصرية والاستيطان والتضييق على الحريات النقابية، بالإضافة إلى متابعة قرارات مؤتمر العمل العربي في دورته (51) لعام 2025، وتنفيذ البرنامج المعزز للتعاون الإنمائي لمصلحة الأراضي المحتلة، ودعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل، والتأكيد على حق فلسطين في المشاركة الكاملة في اجتماعات منظمة العمل الدولية، بما في ذلك المطالبة بإنشاء مركز دائم لفلسطين داخل المنظمة.

وأشار إلى أن قرارات مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورتيه (101 و102) كانت واضحة في دعم حقوق العمال الفلسطينيين، داعيا إلى تفعيل هذه القرارات وتحويلها إلى خطط تنفيذية تسهم في تخفيف معاناة العمال وأصحاب الأعمال الفلسطينيين، وأكد على أن اتحاد نقابات عمال مصر سيظل داعما للنضال العمالي الفلسطيني، وسيواصل تنسيق الجهود مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومنظمة العمل العربية، وكل القوى النقابية الدولية المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية.