كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هانى سرى الدين،  أن الهيئات الاقتصادية العامة تأتى فى صدارة الجهات المنفذة للاستثمارات العامة خلال العام المالى 2025/2026، حيث تستحوذ على استثمارات تُقدر بنحو 501.1 مليار جنيه، تُشكّل 16.1% من إجمالى هيكل الاستثمارات الكلية للدولة.

واستند التقرير، الذى وافق عليه مجلس الشيوخ،  إلى بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، التى تفيد أن الجهاز الحكومى يحتل المرتبة الثانية بنسبة 14% من إجمالى الاستثمارات، يليه قطاع الأعمال العام بنسبة 7.2%، ما يعكس تنوعا وتوازنا فى توزيع الموارد الاستثمارية بين مختلف الجهات العامة.

ويأتى هذا التوزيع المستهدف يأتى فى إطار رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادى، وتعزيز كفاءة البنية التحتية، وتوفير البيئة اللازمة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره كقاطرة للنمو المستدام.

وتعد هذه التوجهات تتسق مع مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتى تسعى إلى زيادة الإنتاجية، وتحقيق تنمية متوازنة، واستيعاب القوى العاملة الجديدة، عبر توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية والاحتياج المجتمعي.