أعلنت الحكومة عن تقدم كبير في مشروعات تطوير البنية التحتية التجارية الداخلية، والتى تشمل إنشاء 17 منطقة لوجستية جديدة وتوسيع نطاق السلاسل التجارية، وذلك حسبما ورد فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026.

ووفقا للخطة، يجرى حاليًا إنشاء 17 منطقة لوجستية موزعة على 11 محافظة مصرية، بحجم استثمارات إجمالى يصل إلى 38.3 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع الحيوية فى توفير حوالى 228 ألف فرصة عمل، مقسمة بين فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يدعم خطط الدولة لزيادة التوظيف وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

كما تم الانتهاء من تطوير وافتتاح مناطق لوجستية رئيسية، منها المنطقة التجارية اللوجستية بالغربية بتكلفة 8 مليار جنيه، والمنطقة اللوجستية بالبحيرة بتكلفة 2.2 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بإنشاء بنية تحتية حديثة ومتكاملة.

وفى سياق تعزيز التدفق التجارى وتسهيل وصول السلع، دخل حيز التشغيل 7 سلاسل تجارية جديدة، تشمل هذه السلاسل سلسلتين فى كل من محافظتى القاهرة والقليوبية، وسلسلة واحدة فى كل من محافظات البحيرة والفيوم والإسماعيلية، هذا التوسع يهدف إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتلبية احتياجات الأسواق المحلية.

وتواصل الحكومة العمل على استكمال 5 سلاسل تجارية إضافية فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك بمشاركة فعالة من القطاع الخاص فى التمويل والإنشاء والتشغيل والإدارة، هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص يُعد ركيزة أساسية فى خطة الدولة لتنمية البنية التحتية التجارية الداخلية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بما يسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.