قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، وبإجماع آراء أعضائها، بتأييد حكم أول درجة بمعاقبة طبيبا بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ؛ لاتهامه بإجراء عملية جراحية وهو غير مختص بإجرائها، وذلك رغم تنازل أسرة الطفل المجنى عليه فى جلسة الحكم على المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشهاوى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين محمد مصطفى وحاتم الزناتي.

تعود أحداث القضية رقم 18998 لسنة 2024 جنايات ثان الزقازيق والقيدة برقم 6463 كلى جنوب الزقازيق لسنة 2024 عندما أحالت النيابة العامة "ع ص" طبيب أنف وأذن وحنجرة بمستشفى خاص لأنه فى يوم 26 من شهر فبراير الماضى 2024 بدائرة قسم ثان الزقازيق محافظة الشرقية، أحدث عمدا جرحا بالطفل المحنى عليه "أحمد م" كما ورد بتقرير الطب الشرعى أن أجرى له تدخل جراحى (استئصال اللوزتين) وهو غير مختص بإجراء الجراحات وهو يعلم بذلك وفى غير حالة ضرورة تجبره عليها ولم يقصد من ذلك قتله ولكن أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

واعتبرت المحكمة المتهم مخالفا مخالفة جنائية تستوجب الإدانة، رغم أن تقرير الطب الشرعى أثبت عدم وجود شبهة إهمال طبى، إلا أن المحكمة أكدت أن الإدانة جاءت بسبب قيام الطبيب بإجراء عملية جراحية رغم عدم تخصصه بإجراء العمليات، ما يعد تجاوزا للإجراءات الطبية المعتمدة، مشددة فى حيثيات حكمها على أهمية التزام الأطباء بالتخصصات المقررة حفاظا على سلامة المرضى.

وخلال جلسة محاكمة المتهم، حرصت هيئة المحكمة على التأكد من صحة التنازل، ووجهت سؤالا مباشرا إلى والدى المجنى عليه عما إذا كان قد تم إجبارهما على التنازل من عدمه، فأجابا بالنفى، وأنهما الورثة الشرعيون الوحيدون، كما هو ثابت بإعلام الوراثة المقدم ضمن أوراق القضية.