أقر البرلمان الألماني (البوندستاغ)، الجمعة، مشروع قانون يقضي بتعليق لم شمل الأسر لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على "الحماية الفرعية"، وهي فئة حماية محدودة تُمنح للمهاجرين المهددين بالاضطهاد في بلدانهم، دون حصولهم على وضع اللاجئ الرسمي.

وحاز مشروع القانون، الذي تقدمت به الحكومة بقيادة المحافظين، على تأييد 444 نائبًا، متجاوزًا الأغلبية المطلوبة البالغة 316 صوتًا، بينما صوت 135 نائبًا ضده، وفق ما أعلنه نائب رئيس البرلمان بودو راميلو.

ويستهدف القرار فئة واسعة من المهاجرين، غالبيتهم من السوريين، والذين سُمح لهم بالبقاء في ألمانيا لاعتبارات إنسانية تتعلق بالوضع الأمني والسياسي في بلدهم.

ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار خطة وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، التي تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين المستفيدين من لم شمل الأسر، على خلفية الجدل المتصاعد حول سياسات الهجرة والاندماج في البلاد.

وتُظهر بيانات رسمية أن سوريا لا تزال تتصدر قائمة الدول المصدرة لطالبي اللجوء في ألمانيا، حيث سجّلت البلاد 9861 طلب لجوء أولي من سوريين خلال الربع الأول من عام 2025، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

ويُتوقع أن يُثير القانون جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية، خاصة أنه يطال فئة تعاني بالفعل من تحديات إنسانية واجتماعية معقدة.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك