لاحقت زوجة زوجها، بدعوي نفقة بـ 100 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته برفضه سداد نفقاتها، وتخليه عنها بعد الزواج بأسبوع بعد وقوع شجار بينهما بسبب والدته، لتؤكد الزوجة:" بعد شهرين من الزواج تخلي عني زوجي، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي، وشهر بي، وطردني من منزلي ورفض كافة محاولات الصلح التي  تم عقدها الفترة الماضية، وهجرني وتركني معلقة".

وتابعت الزوجة:"رفض زوجي التكفل بالمصروفات الخاصة بي، وطالبني بسداد تعويض له مقابل تطليقه لي يتجاوز نصف مليون جنيه، وعندما أعترض على تصرفاته أنهال علي بالسب والإساءة، فلم أكن أتخيل أن زوجي بتلك الأخلاق السيئة، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، لأقرر بعدها الطلاق بالمحكمة والحصول على حقوقى كاملة، بعد أن ظهرت شخصيته الحقيقة بعد الزواج ".

وتابعت:" لاحقته بدعوي طلاق، وأثبت إلحاقه الأذي والضرر المعنوي  والمادي بي، وتدمره لحياتي، واتهامه لي بأبشع الاتهامات، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية لاسترداد حقوقي، وإلزامه بحقي في المنقولات والمصوغات".

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.