مباشر: تتجه الحكومة الهندية نحو مراجعة لقواعد ملكية البنوك في البلاد، في خطوة تشير إلى احتمال تخفيف القيود المفروضة على حيازة الأجانب لحصص في القطاع المصرفي، وذلك في ظل اهتمام متزايد من المؤسسات المالية الدولية بالاستحواذ على أصول مصرفية هندية، وحاجة الاقتصاد الأسرع نموًا في العالم إلى رؤوس أموال طويلة الأجل.

وكان بنك الاحتياطي الهندي قد خفف الشهر الماضي من قواعده ليسمح لبنك "سوميتومو ميتسوي" الياباني بشراء حصة قدرها 20% في بنك "يس بنك"، في سابقة تُعد الأولى من نوعها، بحسب ما نقلته منصة "ياهو فاينانس" الاقتصادية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء.

كما يتنافس مستثمران أجنبيان حاليًا على شراء حصة في بنك "آي دي بي آي"، وهو ما يسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على السلطات لتخفيف قواعد ملكية الأجانب، والتي تُعد من بين الأشد صرامة على مستوى الاقتصادات الكبرى.

وقال محافظ البنك المركزي الهندي سانجاي مالهوترا، الأسبوع الماضي، "إن البنك يراجع حاليًا قواعد التراخيص ونسب الملكية ضمن مراجعة أوسع للإطار التنظيمي المصرفي"، فيما كشفت مصادر أن التوجه السائد في البنك المركزي الهندي يشير إلى انفتاح أكبر تجاه السماح للمؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم بامتلاك حصص أكبر مع دراسة الموافقات على أساس كل حالة على حدة، بالإضافة إلى مراجعة بعض القيود التي تعيق عمليات الاستحواذ الأجنبية.

ويؤكد المحللون، أن البنوك العالمية تسعى للتوسع في السوق الهندية، لاسيما في ظل ما تتيحه اتفاقيات التجارة الإقليمية المحتملة من فرص جديدة، خاصة في آسيا والشرق الأوسط.

وقال مادهف ناير نائب رئيس رابطة البنوك الهندية "الاهتمام نابع من النمو القوي للاقتصاد الهندي وسوقه الواسعة التي لا تزال غير مشبعة بالخدمات المالية".

ومن جانبها، حذّرت الهيئات التنظيمية الهندية من أن البلاد تتخلف عن الاقتصادات الكبرى الأخرى في تعبئة رؤوس أموال القطاع المصرفي، والتي ستكون ضرورية للحفاظ على زخم النمو السريع.

وقالت ألكا أنباراسو نائب المدير الإداري في وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني "إن النظام المصرفي الهندي سيحتاج إلى مزيد من رأس المال خلال المدى المتوسط.. 

وأضافت: "إذا كان هذا هو الدافع وراء تفكير الجهات التنظيمية في جذب لاعبين دوليين أقوياء إلى القطاع، فهو مبرر منطقي".

ورغم وجود معظم البنوك العالمية الكبرى في السوق الهندية، مثل "سيتي بنك"، و"إتش إس بي سي"، و"ستاندرد تشارترد"، إلا أنها تركز بالأساس على قطاعات أكثر ربحية، مثل تمويل الشركات والخدمات المصرفية للمعاملات والتداول، وتبتعد عن الإقراض التقليدي للأفراد والشركات الصغيرة.

وتُظهر بيانات البنك المركزي أن حصة البنوك الأجنبية في إجمالي الائتمان المصرفي في الهند لا تتجاوز 4%، ويُعد القطاع المصرفي من أكثر القطاعات التي تخضع للقيود في الهند، حيث تقتصر حصة المستثمر الاستراتيجي الأجنبي على 15%، كما تواجه الاستثمارات الأجنبية أيضًا قيودًا إضافية، مثل حد أقصى لحقوق التصويت بنسبة 26%، وضرورة خفض ملكية المستثمر المروج إلى 26% خلال 15 عامًا.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

اتفاقية مصرية أردنية لتنفيذ مشروع تخزين الغاز المسال في مدينة العقبة