عقدت وزارة التنمية المحلية ورشة عمل موسعة لمناقشة إعداد الخطة الاستراتيجية واستراتيجية تغير المناخ لوزارة التنمية المحلية المتوقع الإعلان عنها قريباً ، وذلك فى إطار التزام الحكومة بأهداف رؤية مصر 2030، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعداد خطة استراتيجية لكل وزارة باعتبارها أداة رئيسية لتوجيه عمل الوزارات.

حضر ورشة العمل الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ، و الدكتور محمد فتحى عفيفى مدير مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية و عدد مساعدى ومستشارى وزيرة التنمية المحلية ورؤساء القطاعات و الإدارات المركزية بالوزارة، بالإضافة إلى ممثلين من مركز بصيرة لبحوث الرأى العام وعلى رأسهم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق والاستشارى المسئول عن إعداد الخطة الاستراتيجية وخطة استراتيجية تغير المناخ للوزارة.

وبدأت ورشة العمل بعرض الدكتور أحمد درويش عن الرؤية العامة المقترحة للاستراتيجية وعرض الأهداف الفرعية للرؤية والتى تتمحور فى ثلاثة أهداف رئيسية هي: تطوير البنية التحتية المؤسسية للوزارة، تعزيز الدعم الفنى للحكومة، وتوظيف الأدوات التكنولوجية فى منظومة الإدارة المحلية.

وتضمنت الورشة عددًا من المداخلات والمناقشات المهمة من بينها التأكيد على أن بناء القدرات يمثل أداة لتحقيق الأهداف وضرورة العمل على وضع خطة واضحة لبناء القدرات، وأهمية تحديث الهياكل التنظيمية بالمحافظات لتتوافق مع الهيكل المؤسسى الحديث للوزارة وأهمية دور الوزارة فى التنسيق والتنظيم والتطوير والمتابعة والتقييم، والتأكيد على ضرورة تمكين عمليات التحول الرقمى لدعمها حدوث تغيير شامل فى الإدارة المحلية.

كما تناول الحضور أهمية تمكين الإدارة المحلية، وتفعيل نظم المتابعة والتقييم، وتحقيق العدالة فى التنمية، بالإضافة إلى ضرورة ربط الأنظمة الرقمية بالمحليات وتعزيز التحول الرقمي.

وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات أبرزها توضيح أدوار الوزارة فى دعم اللامركزية، وتمكين المحافظات ودعم إشراك القطاع الخاص فى إدارة المشروعات ودعم التنمية والتكتلات الإقتصادية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية و تعزيز التكامل بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وأهداف الوزارة، واعتماد آلية "التمويل مقابل النتائج" لضمان فاعلية الأداء وتحقيق الأثر المطلوب.

ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ورشة العمل تأتى أيضاً فى إطار تنفيذ خطة عمل مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) وبدعم تمويلى من الاتحاد الأوروبي، ويشمل ضمن مجالات عمله تقديم الدعم الفنى لإعداد الخطة الاستراتيجية وخطة استراتيجية تغير المناخ الخاصة بالوزارة.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، على ضرورة وجود سياسات تدعم تمكين الإدارة المحلية بنظام محوكم بالتركيز على النتائج والأثر مع وجود إطار منطقى لكافة الأنشطة ووضع خطة استراتيجية شاملة .

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد درويش ، على أهمية التكامل مع استراتيجية الدولة 2030، و ضرورة وجود رؤية واضحة تضمن التنسيق الفعال بين الوزارة والمحافظات والوزارات ذات الصلة.

كما أشار الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، إلى أن الوزارة تعمل على إشراك كافة الجهات المعنية من أجل صياغة خطة استراتيجية شاملة بمشاركة كافة قيادات الوزارة والسادة المحافظين وسكرتيرى العموم، مؤكداً أن إعداد خطة استراتيجية متكاملة يعد التزامًا دستوريًا.

وأشار الدكتور محمد فتحى مدير مشروع الدعم الفنى إلى أهمية دور المشروع فى دعم الوزارة من خلال دعم الاستراتيجية والهياكل الإدارية، وأيضا بناء قدرات قيادات الإدارة المحلية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل.